محكمة أبوظبي تحسم خلاف ورثة على أرض وفيلا سكنية
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بالإذن ببيع حصة أخ في قطعة أرض سكنية بمزاد علني مع قصر المزايدة على إخوانه الآخرين إن طلبوا ذلك بالإجماع، على ألا يقل ثمن القطعة بما عليها من مبانٍ عن 7 ملايين درهم، وقضت بإلزام الأخوة تعويض الأخ بقيمة منفعة إيجارية للأرض وملحقاتها من فيلا قائمة عليها ومجلس بواقع 47 ألف درهم لكل سنة من تاريخ وفاة والدهم.
وكان الأخ الشاكي رفع دعوى طلب فيها ندب خبير هندسي لفرز وتجنيب نصيبه في قطعة أرض سكنية وإنهاء حالة الشيوع، وإلزام إخوته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن والدهم توفي وتم حصر تركته، وتم تسجيلها باسمهم جميعاً على الشيوع.
وقضت المحكمة بندب خبير هندسي، الذي أكد في تقريره تعذر إمكان فرز وتجنيب قطعة الأرض لعدم استيفائها شرط المساحة الدنيا المطلوبة وتعذر إمكان عمل تقسيم للأرض قسمة منفعة لوجود فيلا على الشيوع قائمة عليها.
وأقر جميع أطراف الدعوى بعدم موافقتهم على إجراء أي قسمة منفعة في حال عدم إمكان القسمة العينية وطالب الأخ باحتساب قيمة بدل المنفعة والحصول على نصيبه المادي الناجم عن قيمة الأرض والفيلا وبدل المنفعة عن الفترة السابقة، فيما رفض وكيل الإخوة ذلك، موضحاً أنهم دفعوا ديوناً سابقة عن والدهم وكذلك قيمة إصلاحات في المباني.
