تنتحل صفة وسيط عقاري وتستولي على إيجار شقة سكنية
أحالت النيابة العامة في دبي، آسيوية، إلى محكمة الجنح والمخالفات في دبي، لانتحالها صفة وسيط عقاري، وقيامها بتزوير عقد إيجار شقةٍ سكنية في الإمارة، واستخدامه في الاحتيال للاستيلاء على أموال -المستأجرة- المجني عليها، وحملها على دفع مبلغ وقدره 39.610 دراهم.
وقال المستشار أحمد عبد الله العطار رئيس النيابة بنيابة بر دبي، تعقيباً على الواقعة، إن المجني عليها، اكتشفت أنها ضحية نصب واحتيال من قبل شركة وهمية، فطالبت المتهمة باسترداد أموالها التي أخذتها عن طريق الاحتيال والخداع، فارتكبت المتهمة جريمة أخرى، حيث استعانت بآخرين مجهولين لتحرير شيك بنفس القيمة التي دفعتها المجني عليها، بنية استعماله كمحرر صحيح، وإعطائه للمستأجرة، والتغطية على حادثة الاحتيال الأولى.
وأوضح العطار أن تحقيقات النيابة، كشفت أن المتهمة اتفقت مع آخرين (مجهولين)، على تزوير عقد إيجار لشقة سكنية في منطقة الخليج التجاري، وزودتهم بالبيانات، واسم شركة الوساطة العقارية، لتسهيل ارتكاب جريمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الإيجار بغير حق من المجني عليها، حيث تواصلت المتهمة مع المجني عليها، وتمكنت من إيهامها بأنها وسيطة عقارية في شركة عقارية وهمية، وعرضت عليها شقة في إحدى بنايات الخليج التجاري، بالاستعانة مع متهمة أخرى، ادعت أنها ممثلة لمالك العقار، ولتدعيم المزاعم بشكل أكبر، تمكنت المتهمة من الحصول على مفتاح الشقة المذكورة من ممثلي مالكها، عقب استئجار الشقة قبل الواقعة ببضعة أيام، ما مكنها من دخول الشقة، واستقبال المجني عليها داخلها، وذلك بغرض معاينتها وتفحصها، ومن ثم قامت بتسليمها عقد إيجار مزوراً بقيمة 175 ألف درهم سنوياً، ومذيلاً بتوقيع مزور، فكان من شأن تلك الطريقة الاحتيالية، أن توقع الضحية في الفخ.
وأضاف: لتسهيل ارتكاب جريمة الاحتيال على المستأجرة –المجني عليها- قامت المتهمة في نفس الواقعة، بتزوير خمسة سندات قبض باستلام مبالغ وشيكات من المجني عليها، من شركة وساطة عقارية وهمية، تتضمن مبلغ 8750 درهماً كتأمين للشقة، ومبلغ 7750 درهماً عمولة تأجير الشقة، و4 شيكات بقيمة إجمالية تبلغ 175 ألف درهم إيجار الشقة، بالإضافة إلى مبلغ 2110 دراهم مقدم الكهرباء والماء.
وبذلك تكون المتهمة قد ارتكبت جنح المشاركة الإجرامية في تزوير محررات غير رسمية، والمشاركة الإجرامية في استعمالها، واستعمال محرر غير رسمي مزور، مع العلم بذلك، والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير، والمعاقـب عليهـا وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي، حيث تم إحالة المتهـمة والدعوى الجزائية، إلى محكمة الجنح والمخالفات بدبي، لمعاقبتها طبقاً لمواد الاتهام.
