«الاتحادية العليا» تنظر في قضية اختلاس

نظرت المحكمة الاتحادية العليا بدعوى قضائية يتم فيها اتهام أحد الأشخاص باختلاس مبالغ نقدية، سلمت له على سبيل الوكالة والمملوكة للشاكي، ليتم إحالته إلى المحكمة، حيث طلبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً للمادة 404/‏‏1 من قانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة 20.000 درهم عن الاتهام المسند إليه، وبإلزامه بأداء الرسم المستحق، مع الأمر بإحالة الدعوى للقضاء المدني بخصوص الشق المدني.

واستأنف المتهم الحكم.

إلغاء

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة، والحكم مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد، وإلزام المتهم بالرسوم القضائية، ولم يجد الحكم قبولاً من النيابة العامة فأقامت طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدمة مذكرة قالت فيها، إن الحكم أخطأ في تطبيقه القانون، إذ قضى بانقضاء الدعوى الجزائية على سند من أن المتهم سدد مبلغ 5,563 درهماً بموجب إيصال لصالح الشاكي أودعه خزينة المحكمة دون بيان ما إذا كان الصلح قد تم بسداد المبلغ كاملاً للشاكي، واستلامه أو حصل تنازل منه، الذي يبرئ به ذمة المتهم من الجريمة دون تحفظ، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات