دعوى على أحقية حمل اسم مدرسة لها أكثر من 200 فرع حول العالم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمرت المحكمة الاتحادية العليا، بإعادة النظر في خلاف نشب بين مدرستين على أحقية حمل اسم مدرسة هندية لها أكثر من 200 فرع حول العالم. ملغية في الوقت نفسه قرار محكمتي أول وثاني درجة اللتان قضيتا بإلزام المدرسة المشكو ضدها بشطب العلامة التجارية للمدرسة من السجل، وبنزع كافة اللوحات التي تحمل اسمها، والكف عن إعلانه في الصحف ووسائل الإعلام.

وتفصيلاً، فقد أقامت الشاكية دعوى قضائية، بطلب إصدار أمر إلى الجهات المختصة بشطب الاسم التجاري المقلد لاسمها، وإلزام المشكو ضدها، بتغييره واستخدام اسم آخر غير مشابه لاسمها، مشيرة بأنها مدرسة مرخص لها بإمارة الشارقة منذ عام 2000، وسجلت علامتها التجارية في عام 2004 لدى وزارة الاقتصاد، وأنها فوجئت في عام 2017، بالمشكو ضدها (مدرسة أخرى) تعلن في إحدى الصحف افتتاحها كمدرسة بنفس الاسم، فأنذرتها بالكف عن استعمال اسمها التجاري دون جدوى فكانت الدعوى.

وعقبت المدرسة المشكو ضدها بأنها استخدمت الاسم بعد أن أبرمت عقداً جديداً من المدرسة مالكة الاسم التجاري في الهند، ينص على أنها صاحبة الحق في استخدام الاسم، مبينة بأن الشاكية لا حق لها في استخدام الاسم نظراً لانتهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين مالكة الاسم التجاري.

وبعد تداولها قضت محكمة عجمان الابتدائية الاتحادية بإلزام المشكو ضدها بشطب الاسم التجاري للمدرسة من السجل التجاري بعجمان ومن كافة مطبوعاتها ومنشوراتها. والكف عن إعلانه في الصحف ووسائل الإعلان.

استأنفت المشكو ضدها الحكم، وبعد تداول تدخلت صاحبة الاسم الاصلية (المدرسة الهندية) في الجلسة، وطلبت إلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بثبوت انتهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين الشاكية منذ عام 2017، وشطب العلامة التجارية وإلغاءها لثبوت حقها وملكيتها لها، وكف يد الشاكية عن استعمال اسمها وعلامتها التجارية، وصحة وسريان حق المشكو ضدها في استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية المملوكة.

وقد قضت محكمة ثاني درجة بندب خبير في الدعوى. ونفاذاً لهذا القضاء أجابت الخبرة على جميع النقاط المثارة بحكم التكليف. وبعد التعقيب عليها من أطراف الخصومة، قضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية في عام 2019 برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المشكو ضدها ومالكة الاسم التجاري، فطعنت عليه بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر مؤخراً، بأن الثابت في الأوراق بأن المشكو ضدها تمسكت أمام محكمة ثاني درجة بأن هذه العلاقة الشاكية قد انقضت بانتهاء العام الدراسي 2016/2017. وأن الدعوى المقامة ليس لها سند قانوني. إذ ليس للشاكية المطالبة بشطب اسم تجاري لا تمتلكه، ولا حق لها حتى في استعماله بعد أن أنهت صاحبة الملكية التامة للاسم والعلامة التجارية ذات الشهرة العالمية المحمية دوليا التعاقد معها. وهو الأمر الثابت بالمستندات والمحررات والرسائل التي يزخر بها ملف القضية والخبرة المنتدبة أمام ذات المحكمة.

ونوهت بأن المشكو ضدها ارتبطت بمالكة الاسم والعلامة. وأضحت لها الأحقية في الاستعمال بموافقة المالكة الأصلية التي تنحسر لها الصفة وحدها في رفع دعوى بشطب الاسم التجاري من عدمه، لتقضي المحكمة بنقض الحكم مع إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى لنظر القضية.

Email