صداقة وشراكة تنتهي بدعاوى بـ38 مليون درهم
انتهت علاقة صداقة وشراكة دامت سنوات طويلة بين شخصين من جنسية عربية، بخلافات كبيرة ووقوف كل منهما ضد الآخر أمام هيئة المحكمة، يتهمان بعضهما البعض، بأخذ مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 37 مليوناً و957 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام «ي» دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي، يطالب فيها بإلزام «أ» أداء مبلغ 16 مليوناً و449 ألف درهم على سند أنه بالنظر لعلاقة الصداقة القائمة بين الطرفين تعاملا في مجال الاستثمار العقاري غير أن «أ» تعرض لضائقة مالية دفعت به إلى الاقتراض منه المبلغ المطلوب.
وقضت المحكمة بندب خبير حسابي أشار في تقريره إلى أن المبلغ الذي تم تحويله من حساب «ي» إلى حساب «أ» بلغ 16 مليوناً و650 ألف درهم.
وبعد حلف «ي» اليمين المتممة على أن المبالغ المحولة من حسابه إلى حساب صديقه «أ» والبالغة 16 مليوناً و500 ألف درهم كانت على سبيل القرض وسدد «أ» منها مبلغ 350 ألف درهم والمتبقي في ذمته 16 مليوناً و300 ألف درهم، لم يسددها حتى حكمت محكمة أبوظبي بإلزام «أ» سداد المبلغ المذكور على سند أن «ي» قدم مستندات تظهر أنه أصدر أوامر للبنك بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى حساب «أ» إجماليها 16 مليوناً و650 ألف درهم.
وبعد انتهاء الدعوى الأولى، قام «أ» بدوره بالتوجه إلى المحكمة، لفتح دعوى يتهم فيها صديقه «ي» باستغلال توكيل منحه له في وقت سابق لبيع عقارات وأراضٍ مملوكة له تحصل من خلالها على مبالغ مالية وصلت إلى 21 مليوناً و508 آلاف درهم، من دون أن يقدم دليلاً يدعم أقواله، في حين رد «ي» بالنفي مقدماً مستندات الدعوى السابقة، ومشيراً فيها إلى أن الحكم السابق حسم النزاع بين الطرفين بشأن مديونية كل منهما للآخر وجرت المحاسبة بينهما.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف «أ» الحكم، لتقضي محكمة الاستئناف هي الأخرى برفض الدعوى، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى «أ» فطعن عليه أمام محكمة النقض.
