100 ألف درهم تعويضاً لمريض تعرض لخطأ طبي
ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، منشأة طبية وطبيباً، بتعويض مريض بـ 100 ألف درهم نتيجة الخطأ الفني في إجراء عملية القلب المفتوح، وما ترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية تمثلت في خضوعه لعملية جراحية أخرى، وشعوره بالقلق والاضطراب النفسي بالإضافة إلى الآلام الجسدية التي تعرض لها.وتفصيلاً، فقد تقدم المريض «الشاكي» بدعوى قضائية يختص فيها «منشأة طبية»المدعى عليه الأول«وطبيباً»المدعى عليه الثاني) ابتغاء الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بتعويض للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحق به من خسارة جراء العملية، على سند من أن الطبيب الذي يعمل لدى المنشأة الطبية، أجرى له عملية قلب مفتوح ولم تتحسن حالته وارتفعت حرارته دون معرفة السبب.
وبعد فترة اتضح للطبيب، وجود دم في رئة الشاكي وقام باستخراج ما يقارب لتراً ونصف اللتر من الدم ولم تتحسن حالته، وأحيل إلى طبيب استشاري، الذي تبين له وجود خطأ وإهمال في إجراء العملية، وأخبره بضرورة إجراء عملية أخرى قام بها خارج الدولة.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الشاكي، تضرر مالياً بالاقتراض ومصروفات العلاج والأدوية والانتقال وأدبياً بما أصابه من حزن ويأس واضطراب نفسي وآلام نفسية وجسدية، ومن ثم كانت دعواه التي دعمها بخطاب من الجهات الصحية ذات الاختصاص، وتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وقضت محكمة أول درجة أولاً بإلزام الطبيب والمنشأة الصحية بأن يؤديا للشاكي تعويضاً قدره 100 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وبإلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
واستأنف الطبيب والمنشأة الطبية الحكم، ناعيين على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبب في قضائه بتعويض الشاكي بالرغم من انعدام عنصر الضرر في الدعوى الماثلة الذي لم يدلل عليه.
