حبس موظف بنك استولى على أسهم بـ11 مليون درهم
أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكماً بحبس مشرف خدمة عملاء في أحد البنوك 3 أعوام، لإدانته مع "هاربة" بالاستيلاء على 11 مليوناً و140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لمسنة خليجية، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة.
وبرّأت الهيئة موظفاً ورجل أعمال حرة من تهمة الاشتراك في الاستيلاء على أسهم العميلة وتزوير المستندات.
وبحسب أوراق القضية، ذكرت النيابة العامة أن الموظف خطط للاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق فتح حساب تداول أوراق مالية لدى شركة وساطة مالية، باسم المجني عليها، لبيع الأسهم دون علمها، واستعان بامرأة هاربة لانتحال اسم المجني عليها وصفتها، كمالكة للأسهم لتمرير عملية بيعها، ومن ثم تحويل المبلغ المتحصل من عملية البيع من الحساب المنسوب للأخيرة، إلى حساب رجل الأعمال وهو مسن خليجي شقيق زوج المجني عليها، باستخدام الأوراق والمستندات المزورة، ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ.
أقوال المجني عليه
وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها "اشترت مليون سهم من شركة محلية للاتصالات، قبل نحو ما يزيد على عشرين سنة، وأن من أتم لها عملية الشراء والتسجيل باسمها هو كل من زوجها قبل وفاته، وابن شقيقه، وبقيت تلك الأسهم في حسابها لدى سوق مالي دون طرحها للتداول، وأنها كانت تتسلم أرباحاً دورية عنها تتم متابعتها"، مشيرةً إلى أنه "قبل نحو 3 سنوات من تاريخ الواقعة توقفت شركة الاتصالات المذكورة عن صرف قيمة الأرباح".
وبينت أنه "بمراجعة شركة الاتصالات، للاستفسار عن سبب توقف أرباح الأسهم، تبين أنه تم تغيير اسم مالك الأسهم إلى اسم شخص آخر، وبذلك قدمت بلاغاً للشرطة".
