مستثمر خليجي يشتري مكتب تأجير سيارات متكاملاً بمستند مزوّر
كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تورط "شريك" عربي، بالاستيلاء على مليون و400 ألف درهم من رجل أعمال خليجي بطريقة احتيالية اصطنع خلالها شهادة رخصة تجارية مزورة منسوبة إلى دائرة التنمية الاقتصادية، وسجلها باسم المجني عليه، باعتباره المالك الجديد لمكتب تأجير سيارات باعه إياه بالغش والخداع.
وبحسب أوراق هذه القضية التي وقعت في 2017، فإن المجني عليه سلّم المتهم مليون درهم نقداً، وسيارة فارهة ثمنها 400 ألف درهم، من أجل شراء مكتب تأجير سيارات من قبل المتهم الذي أخذه إلى ساحة رملية في منطقة القصيص ليريه قرابة 40 مركبة كانت متوقفة هناك، وتعود لأحد مكاتب التأجير، وأقنعه بأنه يملك حق التصرف القانوني في المكتب وبيعه بموجب توكيل، وحتى يثبت له "صدق قوله" أخذه إلى مقهى في منطقة أخرى، وأخبره أن المكتب المشار إليه كائن في بناية مجاورة للمقهى وأنه مغلق، مدعماً ادعاءه بصور له.
وذكر المجني عليه في التحقيقات أنه اطمأن لادعاءات وأقوال المتهم، واتفق معه على شراء مكتب التأجير مع السيارات، مقابل المبلغ المذكور الذي سلمه إياه، مشيراً إلى أن "البائع" سلمه صورة رخصة تجارية باسم "المشتري"، منسوب صدوره إلى دائرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم غادر المتهم الدولة.
وأضاف المجني عليه أنه توجه إلى "اقتصادية دبي" للتأكد من صحة الرخصة، لكنه فوجئ بأنها مزورة، وأنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل المتهم الذي عاد إلى الدولة في 2019، وتمت إحالته إلى الأجهزة الأمنية، ومن ثم إلى النيابة والمحكمة بتهمة التزوير والنصب والاحتيال.
