قصة خبرية
«قوة القانون» تمنح أسرة آسيوية الدية
أثمرت جهود النيابة العامة في إحقاق العدل وإنصاف أسرة آسيوية قضت لها المحكمة الاتحادية العليا بمبلغ 200 ألف درهم، بعدما تم إثبات وجود خطأ وإهمال طبي تسبب في وفاة أحد أفراد الأسرة، حيث استأنفت النيابة على قرار براءة الطبيبين مراراً وتكراراً ليصار في نهاية الأمر إلى إلزامهما بدفع الدية الشرعية.
القصة بدأت لحظة دخول «س» إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابته بآلام في الصدر، وتبين من خلال الكشف الطبي إصابته بأعراض مرض القلب، وحينها بحسب تقرير اللجنة الطبية لم يقم الطبيب الأول بواجبه بإبلاغ الطبيب المختص، بوجوب إجراء عملية قسطرة للقلب، وشرع في إعطائه عقاقير وأدوية طبية، وفي اليوم الثاني واصل طبيب آخر السير على ذات المسار العلاجي.
هذا الإهمال وعدم إجراء عملية القسطرة لقلب «س» أدى لتدهور حالته الصحية ووفاته، ليقوم ذوو المتوفى بإبلاغ الجهات المعنية.
وأشار تقرير لجنة المسؤولية الطبية إلى وجود تقصير يتمثل في عدم إجراء القسطرة في الوقت المناسب، وبيّن التقرير أن تأخير القسطرة لليوم الثاني يعتبر تقصيراً طبياً ويتعارض مع الممارسات المتعارف عليها ويتحمل الطبيب الأول، مسؤولية التأخير في إبلاغ الاستشاري المناوب بخطورة الحالة، ويتحمل الطبيب الثاني، مسؤولية تأخير القسطرة لليوم الثاني.
وقضت محكمة أول درجة، ببراءة الطبيبين مما هو منسوب إليهما، واستأنفت النيابة العامة الحكم، لتقضي محكمة الاستئناف بإدانتهما، ومعاقبة كل منهما بالغرامة 30 ألف درهم مع إلزامهما مناصفة بالدية الشرعية، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، لمنح ذوي المتوفى تعويضاً إضافياً.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطبيبين، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قضت بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، حيث قضت الهيئة الجديدة، ببراءة الطبيبين.
لتقوم النيابة العامة بالطعن على حكم البراءة، وليتم إحالة ملف الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة الاتحادية العليا، حيث قدمت النيابة، مذكرة قالت فيها إن حكم البراءة جاء مخالفاً للقانون، حيث أنه لم يناقش تقرير لجنة المسؤولية الطبية والتقرير التكميلي لذات اللجنة.
وعقبت المحكمة بأن الدفع صحيح، لتقضي بإدانة الطبيبين وإلزامهما بـ 200 ألف درهم، تدفع لورثة المتوفى، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة لمنح أسرة المتوفى تعويضاً مدنياً إضافياً.
