مصرفيان يتواطأن للاستيلاء على مليوني درهم بالتزوير
أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أمس موظف مبيعات في بنك، بتهمة تسهيل استيلاء عميل، يعمل موظفا في بنك آخر، على نحو مليونين و121 ألف درهم من أموال البنك الذي يعمل فيه "الأول"، من خلال شهادة مديونية مزورة اشترك الاثنان في تزويرها.
وجاء في ملف الجريمة التي وقعت في سبتمبر 2017 ان الموظف وهو من جنسية عربية، كان مختصا بطلبات التمويل للعملاء الراغبين في الحصول عليها، واستلام المستندات اللازمة، منها شهادة المديونية، عطفا على انه كان مسؤولا عن استلام شيك السداد الخاص بهذه الشهادة، وتسليمه للبنك الدائن لإيداعه في حساب العميل المستفيد وسداد مديونيته.
وأشارت التحقيقات الى ان اكتشاف الجريمة كان في مارس 2018، وان الموظف المذكور زور بالاتفاق مع العميل ، شهادة مديونية منسوب صدورها للبنك الذي يعمل فيه "الأخير"، وموجهة الى البنك الذي يعمل فيه الموظف، حملت اسم العميل وأثبتت انه مدين للبنك الذي يعمل فيه بمبلغ 3 ملايين و 955 الف درهم خلافا للحقيقة، وتم ارفاقها فيما بعد بمعاملة شراء المديونية ( عقد بيع سلع مرابحة).
كما دلت التحقيقات ان المذكوريْن، زورا عقد بيع سلعة مرابحة للبنك الذي يعمل فيها الموظف العبي بقيمة 3 ملايين و 955 الف دهم وارفقا بذلك العقد شهادة المديونية المزورة ما ترتب على ذلك كتابة العقد بالبيانات الثابتة بتلك الشهادة، وان العميل مدين للمصرف الذي يعمل فيه بالمبلغ المذكور، بغية حصول الأخير على مبلغ الفرق وهو مليونين و 121 الف درهم قيمة المديونية الحقيقية المستحقة عليه لدى البنك الذي يعمل فيه والذي كان يطالبه بمليون و 833 الف درهم.
وذكرت النيابة ان الموظف شارك العميل في الاستيلاء على المبلغ، مستغلا صلاحياته في تسليم إدارة البنك الشهادة الموصوفة المزورة لصالح العميل، ما دفع البنك لإصدار شيك بالمبلغ وتسليمه إلى العميل، وتسبب ذلك في ضرر وخسارة له.
