موظف يستولي على 220 مليون درهم في صفقة أسهم
باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم أولى جلسات النظر في قضية استيلاء على 220 مليونا و351 ألف درهم من أموال شركة تعمل في مجال الاستثمارات الخارجية المتمثلة في شراء السندات والأسهم الدولية لصالح الجهة المالكة لها، وهي شركة وطنية في الامارة.
وتتهم النيابة العامة في هذه القضية، مديرا إداريا آسيويا في الشركة المتضررة، في تسهيل الاستيلاء على 220 مليونا و351 ألف درهم من أموال الشركة التي يعمل فيها، بالشراكة مع متهمين آخرين احتالوا على الشركة ودفعوها لشراء أسهم. وتقول أضر عمداً بالشركة التي كان يعمل فيها، من خلال إفشاء اسرارها، والحصول على رشوة من "الشريك والمستشار المالي" و3 شركات لإتمام صفقات شراء الأسهم، وهم أيضا متهمون بعرض الرشوة والاشتراك في الاستيلاء على المبلغ المذكور.
وتفيد التحقيقات في هذه الجريمة التي وقعت في الفترة بين 2007-2015، وبحسب النيابة العامة فإن المدير الإداري في الشركة المجني عليها هارب، واستغل منصبه في الشركة لتمكين "شريك ومستشار مالي من جنسيته"، وعدة شركات، من الاستيلاء على المبلغ السالف ذكره، بعد شراء أسهم وسندات في شركة تم تأسيسها في دولة آسيوية والادعاء زوراً بعملها في نشاط "مصفاة البترول.
كما تفيد التحقيقات أن الشريك والمستشار المالي، أسس وبعض المتهمين الهاربين شركة ثانية، وسجلها باسم والده وشخصن آخرين هاربين، ومن ثم اشتراك من خلال هذه الشركة مع شخص آخر هارب في ملكية شركة مفلسة كانت تعمل في مجال التدريب على الحاسوب، بعد أن غير اسمها ونوع نشاطها، وأعلن للسوق المالي في بلده الآسيوي، بأن الشركة الأخيرة، ستعمل في نشاط إدارة مصفاة البترول التي سيتم تأسيسها، من خلال شراء مصفاة لتكرير النفط من شركة أوروبية، وفكها وتركيبها في بلدهم الآسيوي، وحصلوا بموجبها على تصريح السوق لإصدار سندات من خلال الاكتتاب العام للمساهمين.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين المذكورين سلموا "السوق" قائمة تحتوي على أسماء مزورة وأوهموه بإنجاز واكتمال عملية الاكتتاب لأسهم تلك الشكة بقيمة 200 مليون درهم، وأنه تم سداد كامل المبلغ من قبل مجموعة المستثمرين الواردين في القائمة المزورة بخلاف الواقع، وبغرض بيع تلك الشهادات للأسهم إلى مستثمرين آخرين على أنهم المشترون، ومن ضمنهم الشركة المجني عليها، وبسعر يفوق سعر الإصدار للشهادة الواحدة بعدة أضعاف.
