القبض على مزوّر عملات خلال 20 يوماً
توهم «و»، رجل آسيوي، أنه نجح في الإفلات من يد العدالة، وغاب عن ذهنه أن الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد واليقظة دائماً.
«و» شخص محتال، يمارس تزوير العملات النقدية، شجع أحد أصدقائه «م»، على القدوم إلى الدولة، حاملاً في محفظته 1000 يورو مزورة، كمحاولة أولى لتغييرها بعملات صحيحة، على أن يتم في حال نجاح الجريمة، رفع قيمة المبالغ المزورة من 1000 إلى 12500. وفي اليوم المحدد، دخل «م»، صديق «و»، إلى الدولة، وبحوزته 1000 يورو مزورة، تحصل عليها من المتهم الثاني، ليتوجه بها «م»، المتهم الأول، إلى إحدى شركات الصرافة، وقام بإيهام موظف شركة الصرافة أن الورقتين النقديتين اللتين سلمهما له من فئة 500 يورو صحيحة، وحمله بذلك على استبدال العملات المزيفة، بمبلغ 4110 دراهم صحيحة.
وبعد نجاح «م»، قام بالاتصال بالمتهم الثاني «و»، وإبلاغه بالأمر، ما دفع المتهم الثاني إلى القدوم إلى الدولة، وبحوزته 24 ورقة أخرى، بقيمة 12500 يورو مزورة، سلمها عند وصوله إلى الدولة للمتهم الأول.
وخلال تلك الفترة، كانت الجهات المعنية على علم بعملية التزوير الأولى، التي وقعت باستخدام مبلغ 1000 يورو، وبالتزامن مع تسلم المتهم الأول للمبلغ، وقبل أن يصل إلى شركة الصرافة لاستبدالها، ألقي القبض عليه، وحاول «م» التخلص من الأوراق المزيفة التي بحوزته، خلال عملية نقل إلى مركز الشرطة. وبالمصادفة البحتة، كان «و»، المتهم الثاني، موجوداً خارج المنزل، وشاهد رجال الشرطة وهم يلقون القبض على صديقه، ليسارع بالعودة إلى مكان السكن، وأخذ حاجياته وجواز سفره، متوجهاً إلى المطار، ومغادرة الدولة عائداً إلى وطنه.
وبالتحقيق مع المتهم الأول، اعترف بارتكابه الجريمة، موضحاً أن المبالغ المزيفة التي قام بتغييرها بأخرى، تعود ملكيتها إلى المتهم الثاني، الذي تبين من خلال عملية البحث والتحري، أنه غادر الدولة في ذات اليوم الذي وصل فيه، وبسؤاله حول السبب الذي دفعه لمحاولة التخلص من الـ 25 ورقة، عزا المتهم السبب، إلى خوفه من أن تكون مزورة كتلك السابقة.
وفور انتهاء التحقيقات، وافق المتهم الأول على التعاون مع الشرطة، للإيقاع بالمتهم الثاني «و» الهارب، وبالفعل، تم إعداد كمين محكم، تمكنت من خلاله الجهات المعنية من استمالة المتهم، ودفعه للعودة إلى الدولة، وذلك بعد اتصال تلقاه من المتهم الأول، أبلغه من خلاله أنه تم إلقاء القبض عليه، نتيجة وجود بلاغ ضده في قضية أخرى، وأنه خرج من الحجز بعد يوم، فور إنهائه كافة الإجراءات القانونية، مشيراً في الوقت نفسه، إلى تمكنه من استبدال العملات المزورة بأخرى صحيحة.
وأدخلت تلك الإفادات، الفرح في نفس المتهم الثاني، الأمر الذي شجعه على العودة إلى الدولة بـعد 20 يوماً على مغادرتها، ليتم إلقاء القبض عليه فور وصوله، وإحالته رفقة المتهم الأول إلى المحكمة المختصة. وقضت المحكمة، بسجن المتهم الأول لـ 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف درهم، وبسجن المتهم الثاني لـ 6 سنوات، وبتغريمه 200 ألف درهم، عما أسند إليهما، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة العملات المقلدة المضبوطة، وبإلزامهما بالمصاريف القضائية.
