1316 قضية في «النيابة الاتحادية» خلال يونيو

كشفت النيابة العامة الاتحادية أن إجمالي عدد القضايا الوارد إليها خلال شهر يونيو الماضي، بلغ 1316 قضية، وإجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها «عن بُعد» باستخدام خاصية «الفيديو كونفرنس» وصل إلى 469 تحقيقاً، وذلك تنفيذاً لحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، ضد جائحة «كورونا».

ووفقاً للتقرير الإحصائي الذي نشرته النيابة العامة الاتحادية، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» فإن إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة، وصل خلال الشهر الماضي إلى 7 آلاف و425 طلباً، بينما بلغ إجمالي عدد إجراءات تنفيذ الأحكام خلال الفترة ذاتها نحو 3 آلاف و575 إجراء.

وتجري النيابة العامة تحقيقاتها «عن بُعد» في القضايا المعروضة عليها، عن طريق تقنية «الفيديو كونفرنس»، حيث يعمل كل من أعضاء النيابة العامة والسكرتارية والمترجمين وأطراف الدعوى على التواصل فيما بينهم باستخدام التقنية، ويتم الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود من خلال توفير غرف للتحقيق مجهزة بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد».

وتعكس النتائج والأرقام التي حققتها النيابة العامة الاتحادية خلال يونيو الماضي، نجاح وكفاءة المنظومة الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومرونتها في تحويل التحديات التي يوجهها العالم من جراء جائحة «كورونا» إلى فرص، بما يؤكد حرصها على تعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتقديم الخدمات الذكية لهم وفق أعلى المعايير، وبما يضمن حفظ حقوق المجتمع، والمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراده.

وعكفت النيابة العامة الاتحادية على توفير ما يزيد على 40 خدمة إلكترونية على منصاتها الإلكترونية، لتلبية احتياجات متعامليها بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مراكز إسعاد المتعاملين، حرصاً منها على سلامتهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات