تضمنت البيوت المهجورة والبضائع المهملة والكابلات الكهربائية

400 ثغرة أمنية عالجتها شرطة دبي العام الماضي

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أكد المقدم راشد المعيني، رئيس قسم دوريات بر دبي في إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنه تم سد 400 ثغرة أمنية العام الماضي بعد أن تم رصد 415 ثغرة في مناطق عدة، وتصدرت منطقة نايف القائمة بـ 44 ثغرة أمنية تم سدها، وبعدها منطقة بر دبي بـ 31 ثغرة أمنية، تلاها منطقة الرفاعة بـ 22 ثغرة، منوهاً إلى أنه تم رصد 17 ثغرة أمنية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري وجاري العمل على إغلاقها جميعاً.

وقال المقدم المعيني لـ«البيان»: «تلك الثغرات الأمنية تعتبر بؤراً لارتكاب الجرائم، ومن هذه الثغرات البيوت المهجورة والتي قد يستغلها البعض في ارتكاب الجرائم، وكذلك السيارات المهملة التي تكون عرضة للسرقة، كما تم رصد بعض البضائع المهملة على الأرصفة في عدة مناطق ومنها نايف والرفاعة وبعض المناطق التجارية، والتي تكون صيداً سهلاً لضعاف النفوس، وهو الأمر الذي يتطور إلى تسجيل بلاغ في حين يمكن تدارك الأمر بالقليل من الحرص».

لافتاً إلى أن عدم وجود حراسة كافية أو ترك الكابلات الكهربائية التابعة لبعض الشركات في المناطق الصحراوية يجعلها عرضة للسرقة، حيث يتم بيعها من قبل محترفي هذا النوع من السرقات.

برادات المياه

وبين رئيس قسم دوريات بر دبي أنه تم رصد ثغرات أمنية تتعلق ببرادات المياه التي يضعها البعض أمام منازلهم أو في الفريج كسبيل، والتي تحتاج إلى صيانة فيما يتعلق بعملية التنظيف أو التوصيلات الكهربائية، حيث تم العمل على هذا الأمر للتأكد من أن تلك البرادات صالحة للاستخدام بدون أي أضرار واستبدال التالف منها بأخرى جديدة.

تعزيز

ونوه المقدم المعيني بأن إدارة الحد من الجريمة قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية عند أجهزة الصراف الآلي بعد رصد محاولات سرقة، ورصد محاولات لتصوير البطاقات البنكية الخاصة بالعملاء وكذا الأرقام السرية لتلك البطاقات، وتم التواصل مع الجهات المعنية لسد تلك الثغرات لمنع وقوع مزيد من تلك الجرائم، خاصة في حالة وجود الجهاز في منطقة بعيدة ودون رقابة كافية.

وأفاد المقدم المعيني أنه ضمن الثغرات الأمنية التي تم رصدها خلال العام الماضي حالات غرق للأطفال في المسابح الخاصة أو مسابح المجمعات السكنية أو المزارع وغيرها، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية لتدارك الأمر تفادياً لوقوع المزيد من الضحايا.

وأشار إلى أن سد ومعالجة تلك الثغرات الأمنية أسهم على مدار سنوات في خفض البلاغات الجنائية، ومنع وقوع الجريمة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، منوهاً إلى أن الأمر لا يتعلق بالقبض على الجناة فقط بل يتضمن وجود أموال وممتلكات يمكن التصرف بها ويصعب استرجاعها في حين يمكن تدارك ذلك بالحرص واتخاذ الإجراءات الأمنية والاحتياطية اللازمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تقوم بالعديد من الحملات التوعوية والتنسيق المستمر مع كافة الجهات لمنع وقوع الجريمة.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات