إعادة النظر في دعوى اتهام أشخاص بتداول مواد بترولية دون ترخيص
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة أشخاص من تهمة تداول مواد بترولية «ديزل» بصورة غير مشروعة في الدولة دون تصريح خلافاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 في شأن تداول المواد البترولية على النحو المبين بالأوراق، وأمرت بإعادة نظر الدعوى مرة أخرى.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بتداول المتهمين مواد بترولية، وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
براءة
وقضت المحكمة الابتدائية حضورياً ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم، ولم ترتضِ النيابة العامة الحكم وطعنت عليه بالاستئناف، وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالرفض وتأييد حكم محكمة البداية، ولم ترتضِ النيابة العامة الحكم وطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ قدّمت مذكرة قالت فيها إن الحكم استند في قضائه ببراءة المتهم إلى نص المادة 16/1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية التي نصت على أن: «الجرائم الواردة فيه لا تحرَّك فيها الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب كتابي من السلطة المختصة»، موضحةً أن الثابت من أمر الإحالة أن النيابة العامة لم تقم بإحالة المطعون ضده طبقاً للمادة 16 من القانون وإنما طبقاً لمواد أخرى.
دفع صحيح
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى ومن أمر الإحالة أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بجرم تداول مواد بترولية بدون ترخيص استناداً لأحكام المواد 1، 4، 12/1-4، 14/1 أ-3 من القانون رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية.
