مغامرة قيادة دون رخصة تنتهي بوفاة

انتهت مغامرة قيادة 3 أشخاص «فتاة وشابين» لا يحملون رخص قيادة، بوقوع حادث مروري، أسفر عن وفاة أحد الشابين وإتلاف المركبة التي كانت تقودها الفتاة والدراجة النارية التي كان يركبها الشابان.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة الفتاة والشاب الناجي من الحادث إلى المحكمة بوصف أن الفتاة «المتهمة الأولى» قادت المركبة على الطريق العام دون أن تمتلك رخصة قيادة ولم تلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه حيث انحرفت بشكل مفاجئ مما أدى لوقوع حادث صدم لدراجة نارية كان يقودها المتهم الثاني والذي كان أيضاً لا يملك رخصة قيادة وبرفقته الشاب المتوفى، الأمر الذي تسبب في إتلاف المركبة التي تقودها والدراجة النارية.

وأسندت النيابة للمتهم الثاني تهمة قيادة الدراجة النارية على الطريق العام دون أن يكون حائزاً على رخصة قيادة من سلطة الترخيص، ودون أن تكون مرخصة من سلطة الترخيص.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهمة الأولى مبلغ 1000 درهم عن التهم الأولى والثانية والرابعة والخامسة التي وجهت إليها، وبتغريمها 5 آلاف درهم عن التهمة الثالثة المسندة إليها وبتغريم المتهم الثاني 1000 درهم عن التهمة الأولى و5 آلاف درهم عن التهمة الثانية و200 درهم عن التهمة الثالثة و200 درهم عن التهمة الرابعة المسندة إليه. كما جرى الحكم عليهما بدفع الدية الشرعية المقدرة بـ 200 ألف درهم مناصفة بينهما لورثة المتوفى في الحادث وحكم عليهما بسداد رسوم الدعوى.

واستأنف المحكوم عليه الثاني الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك ببراءة المستأنف من تهمة التسبب في وفاة المجني عليه، وإلغاء ما قضى به الحكم من إلزام المستأنف بنصف الدية المقدرة بـ 100 ألف درهم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسم القضائي.

وطعنت النيابة العامة على الحكم، حيث قدمت مذكرة قالت فيها بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون ذلك أنه قضى بإلغاء نصف الدية المحكوم بها على المستأنف دون تحميل المتهمة الأولى كامل الدية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات