يستولي على «آيباد» برخصة تجارية مزوّرة
ألغت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بسجن شخص لمدة عام، عن تهمة تزوير رخصة تجارية، واستعمالها للحصول على «آيباد» من شركة اتصالات، حيث أمرت المحكمة بإعادة نظر القضية مرة أخرى.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهم إلى القضاء، بوصف أنه ارتكب تزويراً في صورة محرر رسمي «رخصة تجارية باسم مطبعة»، بأن قام بتغيير تاريخ انتهاء الرخصة، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، وتم استعمال تلك الصورة، مع علمه بأنها مزورة، ليتوصل برفقة شخص آخر، إلى الاستيلاء لنفسهما على المال المنقول «الآيباد»، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وهو جعلهما واقعة صورة الرخصة التجارية المزورة في صورة واقعة صحيحة، وكان من شأن ذلك خداع شركة الاتصالات، وحملها على تسليم الجهاز.
وقضت محكمة أول درجة على المتهم الأول بالبراءة من التهمة المسندة إليه، مع مصادرة صورة المحرر المضبوطة، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لسنة واحدة عن التهم المسندة إليه للارتباط، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها، إن حكم الإدانة أخل بحق الدفاع، ذلك أنه أدانه عن الجريمتين المنسوبتين إليه، على سند بأنه كان لديه القصد الجنائي، بالرغم من دفاعه بأن الطلب المقدم لشركة الاتصالات لتجديد الاشتراك، لا يحمل توقيعه، وأنه لم يتسلم أي جهاز، وأن الذي استلمه هو شخص آخر، وبالتالي، انتفاء أركان التزوير في حقه، لخلو الأوراق من أي دليل إثبات، ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه. وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح.
