قصة خـــبرية
«فلاش ميموري» تنقل حضانة ابن لأبيه
عدّلت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً صدر من محكمة أول درجة، ومحكمة الاستئناف، يقضي بأحقية أم في حضانة طفلها، لتأمر المحكمة في حكمها المعدّل، بأحقية الأب بالحضانة، بعدما تبين لها، من خلال المستندات، و«فلاش ميموري» قدّمه الأب، سوء سلوك الأم، وإهمالها المستمرّ لولدها.
وتفصيلاً، تقدم زوج بدعوى قضائية ضد زوجته، يطلب فيها الحكم بتطليق للضرر، مع إسقاط حقها في الحضانة، وإثبات حضانته لولده، وذلك بسبب سوء سلوكها، وقال شارحاً لدعواه:
«إن زوجته سيئة السلوك، وغير صالحة لحضانة الولد، وسبق أن تقدم ضدها بشكوى جزائية لتحسين المعصية، وطلب سماع الشهود، والاطلاع على تسجيلات تثبت تصرفاتها الخاطئة، وعلاقاتها السيئة مع غيره من الأجانب، والصور الفاضحة، ما حداه لرفع دعواه. وبدورها، رفعت الزوجة دعوى للمطالبة بالتفريق للضرر، مع مؤخر المهر، وإثبات حضانتها لولدها، والنفقات وتوابعها، وقضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى الزوج، وفي الدعوى المقامة من الزوجة، بالتفريق للضرر، مع مؤخر المهر، وإثبات حضانتها لولدها، والنفقات وتوابعها، واستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول، بشأن النفقات، وبتأييده بشأن رفض دعوى الزوج لإسقاط الحضانة عن الأم.
طعن
ولم يرضَ الزوج بالحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة دفاعية، قال فيها إن الحكم أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وذلك بقضائه لزوجته بحق الحضانة، مع ثبوت عدم أهليتها وصلاحها، وكونها مستمرة في إهمال الولد، بدون رعاية، ولا تصلح للحضانة، بخروجها المستمر ليلاً، وهو ما أثبته بالأدلة، وبشهادة الشاهدين الجيران، اللذين قررا أنهما سبق أن شاهدا المدعى عليها، تخرج من البيت ليلاً، بثياب غير محتشمة.
وتركب سيارات أجرة وسيارات خاصة، ولا تعود للبيت حتى الفجر، مع الأدلة الأخرى، المتمثلة في «الفلاش ميموري»، المسجل فيه تصرفات المدعية الخاطئة، والتسجيل الصوتي والصور الفاضحة، والأدلة الكتابية والإلكترونية، والبلاغ المقدم منه للشرطة، والذي يتهم فيه المدعى عليها، بهتك العرض بالرضا، والتي أهدرها الحكم. وعليه، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بحق الزوج بالحضانة، مؤكدة أن الحضانة حق يقدم فيه النساء أولاً، كما يثبت للرجال في بعض الأحيان، حال عدم صلاح الحضانة من النساء.
