براءة تاجر من تهمة غسيل أموال في رأس الخيمة
قضت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة أمس، بتأييد حكم محكمة أول درجة، ببراءة تاجر من الجنسية الآسيوية، من تهمة غسيل الأموال المتحصلة عبر ثلاث شركات، وقيمتها 278.43 مليون درهم، والمتحصلة من جرائم خارج الدولة.
وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، بعدما ذكرت في أمر الإحالة، أن المتهم أخفى تلك المبالغ في حساب شركته بأحد البنوك، وتم نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، بجلسة 25 ديسمبر 2019 حيث قضت المحكمة وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس عامين وتوقيع غرامة قدرها 500 ألف درهم، ومصادرة مبلغ عشرة ملايين درهم لدى الشركات المبينة بتقرير لجنة الفحص، وإبعاد المتهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وطعن المحامي سالم الكيت وكيل المتهم، أمام محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً وأمام دائرة مغايرة، وطلب محامي المتهم ببراءة موكله استنادا إلى انتفاء الركن المفترض في جريمة غسل الأموال وخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الأموال متحصلة من جريمة أولية خاصة وأن بعض تلك الجرائم تعد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في دولة المصدر، لتقضي المحكمة بدائرتها المغايرة بتأييد حكم محكمة أول درجة وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
