تغريم متهم بالسب ألف درهم
دافع متهم في قضية سب علني، بأن الألفاظ التي صدرت منه كانت بلهجته المحلية غير العربية ، وهي ألفاظ لا يفهمها شاهد الإثبات، في محاولة فاشلة منه، للإفلات من العقوبة التي ثبتتها في حقه المحكمة، بعد أن تبين لها أن الألفاظ المدونة في محضر التحقيقات، هي ألفاظ سب بلغة أخرى.
وتفصيلاً، فقد تقدم شخصان بدعوى قضائية، يتهمان فيها المتهم بسبهما في مكان عام، بألفاظ السباب، والتي تخدش اعتبارهما، بدون إسناد واقعة معينة على النحو الثابت في التحقيقات، حيث طلبت النيابة العامة معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة، حضورياً، بتغريم المتهم ألف درهم، وإلزامه برسوم الجنحة القضائية، ثم استأنف كل من المتهم، والنيابة العامة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنِف بالرسوم القضائية. بعد ذلك، طعن المتهم على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن حكم محكمة البداية والاستئناف، جاء استناداً إلى أقوال شاهد واحد، وأن ألفاظ السب كانت بلغة غير عربية ، ولم يثبت بالأوراق أن الشاهد، وهو خليجي، يجيدها من عدمه، الأمر الذي يثير الشك. وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح لتصدر حكمها بتأييد أحكام الإدانة الصادرة في حق المتهم.
