الحبس ومليون درهم عقوبة نشر معلومات تحرض على عدم الانقياد للقوانين
نشرت النيابة العامة الاتحادية، أمس، على صفحتها الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجموعة من الرسائل التوعوية والتي تستهدف نشر الثقافة القانونية، وتنبيه الجمهور من مغبة ارتكاب بعض الممارسات المعاقب عليها وفقاً للقانون، فضلاً عن تعريفهم بمنظومة المبادرات التي أقرتها في شأن «العمل عن بعد».
وفيما يتعلق بتداول معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، قالت النيابة العامة الاتحادية: إن المادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة».
إجراءات وقائية
وأشارت النيابة العامة الاتحادية، في تغريدة أخرى إلى أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية والنيابة العامة، باشرت في تطبيق الجلسات القضائية عن طريق الاتصال المرئي «عن بعد» مع المتهمين في مقر حبسهم بحضور محامي الدفاع، بهدف المحافظة على صحة وسلامة الجميع، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كافة المؤسسات والهيئات في الدولة، مطالبة في الوقت نفسه، كافة متعامليها إلى استخدام خدماتها الذكية لإنجاز معاملاتهم، بهدف المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين.
تحذير
ونشرت النيابة العامة الاتحادية، مقطع مصور، تناشد فيه، المجتمع بتوخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات تتعلق بالمرض، وتبين صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية، وإبلاغ النيابة العامة بأي ممارسات خاطئة، سواء بالاتصال المباشر أو عبر تطبيق «مجتمعي آمن» الذكي للهواتف والأجهزة الذكية.
وحث الجمهور على المساهمة في حماية مجتمعهم وتحميل التطبيق «مجتمعي آمن» والمتاح على نظامي IOS و Android ومتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرة إلى أن التطبيق يستهدف تعزيز دور الأفراد في حماية المجتمع والمحافظة على أمنه، من خلال الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة التي تقع عبر شبكات التواصل وغيرها من الأفعال المعاقب عليها قانوناً.
