شرطة دبي تعيد ساعة ثمينة لصاحبها بعد 3 سنوات
معثورات قيمتها بمئات الآلاف تنتظر المزاد أو إرجاعها إلى أصحابها | من المصدر
أعادت شرطة دبي، ساعة ثمينة تقدر قيمتها بـ 54 ألف درهم، من ماركة معروفة، إلى صاحبها الذي يحمل الجنسية الآسيوية، بعد أن ضاعت منه قبل 3 سنوات، دون أن يبلغ عنها.
وتفصيلاً، أفاد العقيد عبد الله الشامسي مدير إدارة اللقطة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لـ «البيان»، بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى العثور على ساعة ثمينة من ماركة معروفة في إحدى المصليات في مركز تجاري، يبدو أن صاحبها تركها أثناء الوضوء، ولم يستدل عليها وقتها، وظلت الساعة في الأمانات، حيث قامت الإدارة بالبحث والتحري قبل عرضها في المزاد، وفقاً لقانون اللقطة بشأن المعثورات التي لم يستدل على أصحابها، وتبين بعد البحث، أن الساعة تعود لأحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، ولكن لم يستدل على مكان سكنه، فتم إيداعها في الأمانات، لحين استكمال التحريات والوصول إليه، وبالفعل، وبعد 3 سنوات تقريباً، تم الاستدلال على الشخص والاتصال به، وحضر إلى الإدارة، وأصابه الذهول عند تسلم الساعة، غير مصدق، خاصة أنه لم يبلغ عنها بعدما فقدها، ظناً منه أن الإبلاغ لن يجدي نفعاً، وتقدم بالشكر الجزيل لشرطة دبي، خاصة أن الساعة تمثل قيمة معنوية لديه، إلى جانب قيمتها المادية.
وأشار العقيد الشامسي إلى أن هناك العديد من المعثورات التي لم يستدل على أصحابها، ومنها أشياء ثمينة، قد يصل ثمنها إلى عشرات الآلاف من الدراهم، وأن البعض من ثقافات مختلفة، يعتقد أن الإبلاغ عن الفقدان لن يفيد، خاصة إذا كانت المفقودات غالية الثمن، منوهاً بأنه تم رصد عدة حالات لأشخاص في وظائف بسيطة، ويعثرون على مبالغ كبيرة، منها عثور عامل في إحدى محطات البترول على مبلغ 500 ألف درهم، يعود إلى أحد الأشخاص، الذي فقده سهواً، وتم تسليمه المبلغ، مؤكداً أن شرطة دبي تقدر أمانة الأشخاص، وتقوم بتكريمهم بهدايا عينية، وشهادة تقدير، داعياً الجميع إلى عدم الاحتفاظ بالمعثورات، تجنباً للمساءلة القانونية.
ونوه العقيد الشامسي بأنه في ما يتعلق بكافة المعثورات العينية التي لم يستدل على أصحابها بسهولة، يقوم فريق البحث والتحري بمحاولة الاستدلال على أصحابها، عبر طرق عدة، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مفقودات في وقت فقدانها.
