مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية لـ«البيان»:

بالفيديو.. شرطة دبي تدرس اعتماد بصمة الصوت والرائحة للكشف عن الجرائم

المصدر:
  • دبي - شيرين فاروق
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عن العمل حالياً على اعتماد بصمة الصوت كأحدث أساليب الكشف عن الجرائم، والتي ما زالت في طور الدراسة والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد بصمة الرائحة بالتعاون مع مؤسسة أمريكية عريقة، حيث حصلت شرطة دبي على حقوق الملكة الفكرية في اعتماد الأبحاث الخاصة ببصمة الرائحة كأحد الأدلة في ارتكاب الجرائم، ويجري حالياً تطبيقها تجريبياً على مجموعة من نزلاء المؤسسات العقابية بعد موافقتهم، بالإضافة إلى فريق من المتطوعين، حيث يجري العمل على إعداد قاعدة بيانات لبصمة الصوت واستخدامها في سرعة البت في القضايا بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

وقال اللواء المنصوري لـ«البيان» إن شرطة دبي تسعى إلى الحصول على الاعتراف الدولي في كافة أقسامها وتخصصاتها وفقاً لأعلى المعايير الدولية، خاصة بعد أن تم اختيار مختبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة كمختبر مرجعي في مجال فحص الزجاج، والذي يعتبر إنجازاً مهماً وخطوة كبيرة تُحسب لشرطة دبي، وجاء الاختيار بعد الاعتماد من أعضاء في مؤسسة العلوم الوطنية منذ عام 2015، وبموجب هذا الاعتماد تنضم شرطة دبي إلى 30 دولة على مستوى العالم ممن يتميزون بكفاءة وقدرة كوادرهم على فحص آثار الزجاج في مسارح الجرائم أو الحرائق والحوادث بصورة عامة، والاعتماد على الآثار الناتجة عن فحص الزجاج في التقارير الفنية الجنائية.

مشاريع

وأضاف أنه من المشاريع التي تعكف الإدارة على تطبيقها استخدام الطائرات من دون طيار في مكافحة الحرائق، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، كذلك العمل على تطوير آلية الكشف عن أسباب تلك الحرائق بسرعة ودقة كبيرة في ظل انعدام الآثار في أغلب الحرائق بسبب عوامل عدة، مشيراً إلى أنه بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تم اعتماد علم النفس التخصصي وعلم الاجتماع في الاستجواب، وإطلاق برامج وآلية جديدة في التحقيق مع الأطفال الذين يتعرضون للتحرش أو الاغتصاب أو التنمر العنيف عبر الخروج من نمط غرف التحقيق العادية إلى تخصيص أماكن استجواب في المراكز التجارية والأماكن الترفيهية مثل«لامير وسيتي ووك» وبعض الفنادق، والتي تؤثر إيجاباً في التحقيق مع الأطفال وتم تدريب 8 أشخاص على التعامل مع قضايا الأطفال والقضايا الأسرية.

ولفت المنصوري إلى أن الكادر البشري للإدارة العامة للأدلة الجنائية 530 من الكوادر المؤهلة، 95% منهم مواطنون، ويشكل العنصر النسائي 30%، وهناك خطة لتدريب المزيد من الكوادر الشابة، منوهاً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الشرطية في العالم اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية، التي أصبحت أكثر تعقيداً بمرور الوقت باعتبارها جرائم عابرة للقارات.

وأفاد بأن شرطة دبي قطعت شوطاً كبيراً في إنشاء مشروع قاعدة بيانات استراتيجية لعلم الحشرات الجنائية، لما يلعبه هذا العلم المهم من دور كبير جداً في المساهمة في كشف غموض الجرائم وتوفير أدلة مادية إلى الجهات الشرطية تدعم سير التحقيقات إلى جانب توفير الأدلة إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة.

ونوه مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي إلى أن التقنيات المستخدمة في فحص الهواتف المتحركة، وتقنيات فحص مقارنة الصوت، ونظام الأدلة الإلكترونية المتكامل، الذي يقوم بتنظيم وإعداد التقارير الإلكترونية يعتبر من الأحدث عالمياً، وقد نجحت إدارة البصمات في تحقيق نتائج إيجابية عبر استخدام جهاز «EVISCAN»، الذي يقوم بإظهار آثار البصمات على الأسطح غير المسامية وشبه المسامية دون معالجتها كيميائياً، بالإضافة إلى إنجازات ومشاريع التحول الذكي والذكاء الاصطناعي للإدارة.

وفيما يتعلق بإدارة التدريب والتطوير أكد أنه يتم تقديم خدمات التدريب لتأهيل الخبراء في الدولة، حيث تم تأهيل وتدريب خبراء في الدولة من 22 جهة ومؤسسة، استفاد منها 44 منتسباً، كما قامت الإدارة بدعم المؤسسات التعليمية والجامعات، من خلال عملية التدريب للطلاب والمبتعثين، حيث تم تدريب 77 طالباً من 19 جامعة في العام الماضي، مقابل 65 طالباً من 11 جامعة في عام 2018.

الطابعات ثلاثية الأبعاد

أكد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري أنه يجري العمل على دراسة تحديات الطابعات ثلاثية الأبعاد، خاصة في تصنيع الأسلحة والآلات عبر العديد من التجارب التي تسهم في مواجهة هذا الأمر، منوهاً إلى حصول أول ضابطين مهندسين مواطنين في شرطة دبي على رسالتي ماجستير متخصصتين في مجال مكافحة جرائم الطابعات ثلاثية الأبعاد، وذلك بعد ابتعاثهما من قبل شرطة دبي إلى المملكة المتحدة، من أجل دراسة هذا التخصص العلمي المهم، ومواكبته في مجال العمل الشرطي، ما أسهم كثيراً في تطوير هذا العمل.

وأوضح المنصوري أن المهندسين هما المهندس الملازم ثاني، محمد خالد عبدالرحيم، الذي أعد رسالة ماجستير علمية متخصصة حول «طباعة السلاح بنظام الطابعات ثلاثية الأبعاد»، تتضمن أبحاثاً حول كيفية استخدام علم الطباعة الثلاثية الأبعاد في طباعة السلاح، وكيفية دعم العمل الشرطي في مكافحة الجرائم المتعلقة بها، من خلال توفير الأدلة المادية للتحقيقات وتقديمها إلى العدالة، فيما أعد المهندس الملازم ثاني، أحمد محمد الكندي، رسالة ماجستير متخصصة حول «استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في طباعة البصمات»، وإمكانية استغلال البصمات المطبوعة في تنفيذ جرائم، وكيفية مكافحتها وتوفير الأدلة المادية حولها للجهات القضائية والشرطية، مفيداً بأن شرطة دبي تواكب أحدث المستجدات العالمية عبر تدريب وتأهيل منتسبيها.

 

Email
↑ أعلى