"المحكمة العمالية" تلزم شركة بدفع مليون درهم لموظف لديها
ألزمت المحكمة العمالية الابتدائية، شركة بدفع نحو مليون درهم، لموظف كان يعمل لديها في وظيفة المدير الإقليمي للشركة.
وتفصيلاً، فقد تقدم الموظف بدعوى قضائية يطالب فيها جهة عمله بدفع كافة مستحقاته المالية، على سند أنه التحق بالعمل لديها في عام 2013 بوظيفة مدير إقليمي، حيث كان في العام الأول يتقاضى راتب أساسي مقداره 30 ألف و600 دولار أمريكي، والإجمالي مبلغ 39 ألف و100 دولار أمريكي، دون أن يتم تسجيل عقد عمله لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
غير أن الشركة في أول عقد عمل للشاكي، يتم توثيقة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثبت أن الراتب الأساسي للشاكي، بمبلغ أقل كثير عن المبلغ الذي يتسلمه فعلياً، وعند الاستفسار أفادت الشركة أن ذلك لن يؤثر في الراتب الفعلي وانه لن يتغير.
وبعد مرور 4 أشهر على ذلك، خفضت الشركة راتب الموظف دون مبرر بنسبة 20% ودون إثبات ذلك أمام الوزارة، وبعد 3 أشهر آخرى أرسلت الشركة اخطار إنهاء خدمات دون سبب، وكان ذلك لأجل تخفيض الراتب مرة أخرى وبعد اكتمال فترة الاخطار، عدلت الشركة قرار إنهاء الخدمة وقامت بتخفيض الراتب إلى مبلغ 11 ألف دولار، كما عدلت المسمى الوظيفي ليصبح "استشاري" رغم قيام الموظف بذات مهامه السابقة.
وأمام هيئة المحكمة طالب محاميه سعود بالحاج من هيئة المحكمة بندب خبير، حيث أمرت المحكمة بذلك، والذي أشار في تقريره، بأن الراتب الشهري الأساسي للموظف عن السنوات الثلاث الماضي هو 86 ألف درهم والبدلات 23 ألف بدل سكن شهري، و7 آلاف بدل مواصلات شهري، ليصل الراتب الشامل الشهري للموظف إلى مبلغ 117 ألف درهم.
ونوه التقرير بأن الموظف كان يتقاضى في المرحلة الثانية التي تم تغيير مسمه الوظيفي إلى مستشار، راتب أساسي قدره 40 ألف درهم بالإضافة إلى 24 ألف درهم شهريا بدل سكن.
وخلص الخبير إلى أن الموظف يستحق رواتب مستقطعة بمبلغ 586 ألف درهم، ومكافأة نهاية خدمة بعد خصم ما تم صرفه له من قبل مبلغ 18 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ 259 ألف درهم، وعن بند "البونص" بعد خصم ما تم صرفه له من قبل مبلغ 16 ألف درهم، مع تذكرة سفر باتجاه واحد لموطنه الأصلي على درجة رجال الأعمال.
لتقضي المحكمة، بإلزام الشركة، بدفع مبلغ مليون درهم، شاملة كافة المبالغ المترتبة له، وتذاكر السفر، مع الأمر بإلزام الشركة بتحرير شهادة خبرة مبين فيها تاريخ عمله ونهاية عمله ومسماه الوظيفي وآخر أجر كان يتقاضاه.
