غاب عنها زوجها 3 أعوام فلجأت للمحكمة طلباً للطلاق والنفقة

حكمت محكمة الأحوال الشخصية لزوجة عشرينية تحمل جنسية إحدى الدول العربية غاب عنها زوجها 3 أعوام بفرض نفقة لها ولأطفالها الثلاثة لحد الكفاية، وذلك بخصم قيمة النفقة من المبالغ الموجودة من رصيد زوجها في مصارف الدولة، وجعلها وصية على الأطفال إلى حين ظهور الزوج، لاسيما وأنه بعد التحري والبحث تبين سفره لخارج الدولة، وانقطاع أخباره.

وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي: «من حق الزوجة أن تلجأ للمحكمة في حال غياب زوجها عنها وعن أطفالها وجهلها تماماً بمكان وجوده، فالمادة رقم 130 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ينص على أنه لزوجة المفقود والذي لا يُعرف محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث ومضي عام من تاريخ رفع الدعوى».

وأضاف: «تتفاجأ الكثير من الزوجات اللاتي يغيب عنهن أزواجهن أنهن وحيدات أمام مسؤولية كبيرة قد لا يكن قادرات على تحملها أحياناً، إلى جانب الآثار النفسية والمادية والاجتماعية التي ستحيط بكيان الأسرة إزاء غياب الزوج.

وأنوه بتزايد عدد القضايا الناتجة عن هروب أشخاص إلى خارج الدولة، سواء أكان بسبب قضايا أحوال شخصية حيث تسعى فيها الزوجة إلى تطليق نفسها من زوجها الهارب الذي لا تعرف عنواناً له والحصول على حكم نفقة للأبناء وإن كان غيابياً».

مؤكداً أنه في هذه القضية التي غاب الزوج فيها عن أسرته لمدة 3 سنوات لحقت بالزوجة والأطفال أضرار نفسية واجتماعية ومادية ليس فقط نتيجة الغياب، وإنما أيضاً لانسلاخه من حياة الأبناء الذين باتوا يرونه سبباً لتعثر حياتهم، الأمر الذي نتج معه تولد مشاعر الكره تجاه الأب الغائب.

وشدد المرزوقي على وجوب إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه، وفي حال غياب الزوج وسفره لخارج الدولة وعدم معرفة عنوانه، يصدر في حقه حكم غيابي بكامل الحقوق الخاصة بالزوجة والأبناء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات