ضرورة وجود شاهدين في قضايا شرب الخمر
شددت المحكمة الاتحادية العليا على وجوب اكتمال النصاب الشرعي للشهادة في قضايا شرب الخمر، بمثول شاهدين على الأقل، أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة، تفيد بأنهما شهدا المتهم وهو يشرب الخمر، وذلك في حال تمسك المتهم بإنكار التهم الموجهة إليه، موضحة في الوقت نفسه بأن شرب المسلم للخمر، يعتبر من الجرائم التي تستوجب وجود شهود عليها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم بوصف أنه حال كونه مسلماً بالغاً عاقلاً مختاراً شرب الخمر دون ضرورة شرعية، حسَّن المعصية وحـــض عليهــا.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم، بجلده 80 جلدة حداً عن التهمة الأولى (شرب الخمر) المسندة إليه، وبتغريمـــه مبلغ ألـــف درهم عن التهمة الثانية المسندة إليه، وبتغريمـــه خمسة آلاف درهم عن التهمة الثالثة المسنــدة إليه، وبتغريمه مبلـــغ 800 درهم عن التهمــة الرابعــــة، وإلزامــــه بدفــــع 50 درهمـــاً رسومـــــاً قضائيـــــة.
