عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم رجل أعمال خليجياً وموظفاً يحمل جواز سفر دولة افريقية، بالحبس مدة عام، والإبعاد عن الدولة "للأخير"، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على 311 آلية ثقيلة مستعملة، قيمتها الاجمالية 12 مليون درهم بمستندات مزورة لصفقة بيع مع شركة.
وأظهرت التحقيقات في القضية أن المدانيْن، تمكنا على مدى عام كامل من الاستيلاء على المعدات والتهرب من دفع قيمتها، مختلقيْن أعذارا مختلفة طول الوقت، وظلا يماطلان حتى اكتشف مدير الشركة المتضررة حقيقة نواياهما الشريرة بعدما حصل على شيكين مزورين منهما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو من عام 2014 حيث قررت الشركة المتضررة بيع 311 آلية ثقيلة مستعملة، قبل ان يحضر إليها الموظف الأفريقي الذي عرف نفسه على أنه وكيل عن شركة يملكها "رجل الاعمال " وأبرز مستندات رسمية مزورة تثبت الوكالة ورخصة الشركة المزعومة، وتم الاتفاق على صفقة بيع المعدات بشيك واحد ( شيك ضمان) مسحوب على أحد البنوك بالقيمة المتفق عليها، غير أن الموظف نفسه طلب عدم صرف الشيك لفترة من الزمن، بزعم أنه سيتم استبداله بشيكين آخرين.
وأظهرت التحقيقات أن مدير الشركة المتضرر التقى بعد فترة من الزمن برجل الأعمال الخليجي، وعرف نفسه أنه مجرد مدير للشركة وليس مالكها، وأخذ الشيك الأول واستبدله بشيكين جديدين مسحوبين على نفس البنك، وطلب هو الآخر عدم صرف الشيكين إلا بعد فترة بحجة تجهيز المبلغ وتوفيره في حساب الشركة.
وفي موعد استحقاق الشيكين توجه مدير الشركة المتضررة إلى البنك لصرف أحد الشيكين فاكتشف أن التوقيع غير مطابق وتم رفضه، فاتصل على الفور برجل الاعمال الذي أبدى تعجبه من عدم الصرف، وأكد أن هناك ثمة خطأ في البنك، وطلب عدم إبلاغ الشرطة بينما يبحث عن حل مع البنك، وفي تلك الفترة حاول مدير الشركة المجني عليها صرف الشيك الثاني فتم رفضه لنفس السبب، فأبلغ الشرطة على الفور ليكتشف أنه وقع في عملية نصب واحتيال باستخدام مستندات مزورة.