" الاتحادية العليا" : حساب مكافآت نهاية خدمة الموظف على فترتين صحيح قانونا
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة على العقد الجديد ما هو إلا إعادة لتنظيم العلاقة الوظيفية بين الطرفين بما لا يحتاج معه إلى صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف لإبرام العقد الجديد معه في ظل استمرار هذه العلاقة، وهو بما يسمح لجهة العمل، بحساب مكافأة نهاية الخدمة عن فترتين الأولي ما قبل تاريخ الإخطار أو تاريخ إبرام العقد الجديد، والثانية ما بعد إبرام العقد الجديد.
وتفصيلا، فقد تقدمت وزارة بدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف والذي قضي برفع مكافئة خدمة أحد موظفيها من 380 ألف درهم إلى مليون و246 ألف درهم، مشيرة بأن الحكم جاء مخالفا للقانون كونه انتهى لحساب مكافأة نهاية خدمة الموظف باعتبارها مدة واحدة متصلة في حين صدور قرار وزاري يتم بموجبه، حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس فترتين منفصلتين لكل منهما أحكامه الخاصة.
وأشارت إلى أن القرار الوزاري، أوجب إخطار العاملين بالوزارة بما إذا كانوا يقبلون الاستمرار في الخدمة بعد انتهاء عقودهم طبقا للأحكام الواردة في هذا النظام ويتم هذا الإجراء قبل شهرين على الأقل من موعد انتهاء العقد المبرم مع الموظف على أن تستمر العقود التي تم إبرامها أو تجديدها قبل صدور هذا النظام سارية لحين انتهائها، وعند انتهائها تسوى مستحقات الموظف عن مدة خدمته السابقة وفقا لأحكام تلك العقود المنتهية وعلى أساس آخر راتب تقاضاه ثم يتم التعاقد وتوقيع العقد مع كل من يقبل الاستمرار في الخدمة وفقاً لأحكام النظام ونموذج عقد الاستخدام المرفق به.
وشددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة إخطار الموظف بما إذا كان يقبل الاستمرار في الخدمة – بعد انتهاء عقده – ويقوم مقام هذه الإخطار قبوله ضمنياً هذه الأحكام بتوقيعه على العقد الجديد، ومن ثم فإنه تسري أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ إخطاره أو من تاريخ توقيعه على العقد الجديد، وترتيباً على ذلك فإن سريان أحكام القرار الوزاري المذكور بما تضمنه من قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة على العقد الجديد ما هو إلا إعادة لتنظيم العلاقة الوظيفية بين الطرفين بما لا يحتاج معه إلى صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف لإبرام العقد الجديد معه في ظل استمرار هذه العلاقة،
وبهذه المثابة فإن ذلك لا يحول دون حساب مكافأة نهاية الخدمة عن فترتين الأولي ما قبل تاريخ الإخطار أو تاريخ إبرام العقد الجديد وفقاً للقواعد العامة في قانون الخدمة المدنية أو الموارد البشرية التي تحكم العلاقة بين الطرفين عن هذه الفترة، والفترة الثانية ما بعد الإخطار أو إبرام العقد الجديد وفقا لأحكام القرار الوزاري.
وأفادت بأن اخذ الحكم المنظور أمامها، والصادر من محكمة الاستئناف بإلزام الوزارة بدفع مبلغ مليون و246 ألف درهم، بغير هذا النظر واعتبر أن مدة خدمة الموظف واحدة متصلة في حين أن هذه المدة موزعة على فترتين، يستلزم تعديل الحكم بنقضة، وإعادة نظر الدعوى مرة أخرى.
