موظفة «تأمين» تستولي على رسوم مريضة
حددت محكمة جنايات أبوظبي، يوم 26 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في دعوى محاكمة آسيوية، تعمل موظفة تسجيل مرضي، بأحد المراكز الطبية، متهمة بالاستيلاء على مبالغ مالية، استردتها المتهمة من شركة تأمين، وكان من المفترض عليها، تسليمها لمريضة، سددت نقداً رسوم خدمات علاجية، مغطاه من قبل التأمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى سداد مريضة (المجني عليها) مبالغ مالية نقداً، هي قيمة الخدمات العلاجية التي تلقتها من إحدى المراكز الطبية، وعندما علمت المتهمة، بأن بطاقة المجني عليها، تمنح صاحبها الحق في استرداد تلك المبالغ المالية، وان هذه الخدمات مغطاه، شرعت في تحميل التطبيق الالكتروني الخاص بشركة التأمين، وأرسلت من خلاله رسالة الكترونية، تطالب فيها باسترداد المبالغ المدفوعة، لتنجح بعد ذلك في الاستيلاء على المبالغ المالية.
وخلال الجلسة، وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمة، أنكرت الاتهام المنسوب لها، فقامت هيئة المحكمة، بفتح حرز المستندات الخاصة بالقضية وعرضتها على المتهمة، وبسؤالها عنها، عقبت بأن المستندات خاصة بمعاملة استرداد المبالغ المالية إلا انها ليست من قامت بذلك.
