«المساج الأسود» يورط أوروبياً في قتل أفريقية
لم يخطر على بال أحد الأشخاص من الجنسية الأوروبية أن رغبته في جلسة مساج ستقوده إلى جريمة قتل امرأة من الجنسية الأفريقية في ثاني أيام تواجده في الدولة، وأطلق على القضية «المساج الأسود».
وتفصيلاً، أفاد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، لـ «البيان»، أن الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من إحدى البقالات في منطقة الرفاعة في دبي، يفيد بوجود شخص يحمل بيده سكيناً ملوثاً بالدماء، في حالة من الهلع، وطلب منه إبلاغ الشرطة، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ برفقة فريق من التحريات والمباحث الجنائية، وتبين أن الشخص قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة، ورغبة منه في الحصول على جلسة مساج، تصفح الإنترنت وعثر على إعلان مرفق بعنوان شقة في إحدى البنايات يقدمون فيها خدمة «مساج» بأسعار زهيدة، فتوجه إلى العنوان بعد أن تواصل هاتفياً مع إحدى السيدات وطلبت منه التوجه للشقة، وبالفعل طرق الباب وفوجئ بثلاث سيدات من الجنسية الأفريقية قمن بدفعه إلى الداخل وأغلقن الباب.
وأشار المنصوري إلى أنهن طلبن منه خلع ملابسه ومنحهن الأموال التي بحوزته، وعندما رفض قامت إحداهن بإشهار سلاح أبيض في وجهه، عبارة عن سكين، وحاولت الثانية والثالثة الاعتداء عليه، فقام بنزع السكين منها وأثناء ذلك أصيبت في ذراعها، وحاولت أخذ السكين منه مرة أخرى، إلا أنه نتيجة الاشتباك طعنت في بطنها، وعندما سالت الدماء منها هربت المرأتان من موقع الحادث، فيما أسرع المتهم إلى الشارع وتوجه إلى محل بقالة قريب وبيده السكين، وطلب من صاحب البقالة إبلاغ الشرطة.
ونوه اللواء المنصوري إلى أن فرق التحريات تحفظت على المتهم، وقامت بإلقاء القبض لاحقاً على المرأتين الهاربتين بناء على المواصفات التي أدلى بها المتهم، الذي أكد أنه لم يكن يقصد إزهاق روح الضحية، وأنه كان يرغب فقط في جلسة مساج، منوها إلى أن خبراء الأدلة الجنائية قاموا بمقارنة أقوال المتهم ومسرح الجريمة وملابسات الموقف، وذلك للتأكد من روايته، وتم تحويله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ودعا اللواء المنصوري أفراد المجتمع لعدم الانسياق خلف إعلانات الإنترنت، والتي تضع صوراً جاذبة لأماكن غير مرخصة، وغالباً ما تعرض الخدمات بأسعار زهيدة لتحقيق أهداف أخرى وارتكاب الجرائم، منوهاً إلى أن المراكز المرخصة تحمل لافتات باسم المكان وتكون مفتوحة وليست في شقق مغلقة في شوارع ضيقة، كما هو الحال في بعض القضايا المضبوطة.
