نظرت محكمة جنايات الشارقة، في جلستها المنعقدة أمس، قضية رشوة، متهماً فيها (إ -غ)، وهو موظف يعمل في إحدى الدوائر الحكومية بالإمارة حيث قام بصفته موظفاً عمومياً، بطلب عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المجني عليه، مبلغ 20 ألف درهم مقابل استخراج تصريح له من دون أخذ الموافقات المطلوبة ووفق الاشتراطات التي تحددها بلدية الشارقة من أجل استخراج تصاريح مماثلة.
وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 3 مارس المقبل، للنطق بالحكم.