محاكمة بائع أجهزة حاسوب مقلدة
أمرت المحكمة الاتحادية العليا، بإعادة النظر في قضية اتهام مالك محل ببيع حواسيب آلية (كمبيوترات) مقلدة موضوع عليها علامة تجارية مسجلة مع علمه بذلك.
وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد، بقيام مالك شركة بوضع علامة تجارية مسجلة على منتجات مقلدة، وعكف على بيعها، حيث توجهت الفرق المعنية وتم ضبط المقتنيات المقلدة، والتحفظ عليها، وأحالت مالك المحل إلى الجهة المختصة لمتابعة التحقيق.
وأشار تقرير المضبوطات إلى أن المقتنيات المضبوطة هي مقلدة وتم تقليدها بوضع علامة تجارية لشركة، بما يوهم مشتريها بأن تلك المقتنيات تعود ملكيتها للشركة المسجلة، لتصدر النيابة العامة أمراً بالإحالة مطالبة بمعاقبة صاحب المحل طبقاً للمواد 1، 2، 37/2-3 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة، بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه، ومصادرة المضبوطات وإتلافها، وبإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحقة.
