"الاعتداء على الزوجة" أو دفع " 20 ألف درهم" خياران صعبان أمام زوج مجني عليه
"مواقعة الزوجة" أو "دفع 20 ألف درهم"، خياران صعبان، وضعتهما عصابة آسيوية من 5 أشخاص، أمام زوج من جنسيتهم، بعدما خطفوه من أمام مقر سكنه، واحتجزوه في غرفة لمدة يومين، مستغلين معرفتهم بدخوله إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، لابتزازه، والحصول منه على 20 ألف درهم مقابل عدم ابلاغ التحريات عنه.
ولأن الخيارين اللذين واجههما الزوج، أحلاهما مر، فقد رفضهما، فكيف له أن يسلم زوجته للمتهم الرئيسي في هذه القضية وهو المتهم الأول الذي ساعده في الدخول إلى الدولة، وتوفير غرفة له للسكن فيها مع زوجته.
وكيف له أن يدبر المبلغ الذي طلبوه منه بين ما هو عاطل عن العمل ولا يملك أجرة الغرفة التي يسكنها، وعليه أصر على رفضه بالرغم من تعرضه للتعذيب والتهديد بالقتل بسكين، إضافة الى تصويره بالهاتف أثناء الاعتداء عليه ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، فإن المتهمين، كانوا مصرين على تنفيذ تهديدهم بتسليمه إلى الشرطة بعد ما أدركوا أن الزوج لن يخضع لابتزاهم، ولن يسلمهم زوجته للاعتداء على شرفها وعفتها، مثلما أنه غير قادر على توفير المبلغ الذي طلبوه منه، وعليه قرروا إخراجه من مكان الاحتجاز بعد منتصف الليل ، فوضعوه داخل سيارة لهم، وتوجهوا به إلى احدى المناطق، بالقرب من "سوبرماركت" وهنا شاهدوا دورية للشرطة، فانزلوه بجانبها، واخبروا افراد الدورية أن المجني عليه تسبب في شجار معهم، وأنه مقيم في الدولة بصورة غير قانونية، إلا أن أفراد الدورية لم يقتنعوا بروايتهم، فأخذوهم جميعاً الى "المركز" .
وأفاد المجني عليه النيابة العامة التي احالت ملف القضية إلى "جنايات دبي" اليوم بأنه دخل إلى الدولة قبل الواقعة بنحو 4 شهور، عن طريق احدى الدول المجاورة، وسكن مع زوجته لمدة أسبوعين في غرفة داخل احدى البيوت العربية التي كان يقطنها بعض المتهمين بينهم العقل المدبر للجريمة وهو المتهم الأول، لكنه قرر الانتقال إلى منزل آخر بدعوى أن "العديد من الأشخاص كانوا يمارسون أعمالاً غير قانونية"، وأنه دفع للمتهم الأول 7 آلاف درهم مقابل تهريبه إلى الدولة وتعديل وضعه لاحقاً، و 1100 درهم مقابل اقامته في الغرفة، وبقي عليه مثل المبلغ الأخير والذي لم يتمكن من دفعه للمذكور، في وقت أوضح فيه أنه كان على خلاف مع متهم آخر من أقارب زوجته.
وأضاف أنه بينما كان متوجهاً في يوم الواقعة إلى "السوبرماركت"، اعترض طريقه أفراد العصابة، وادعى أحدهم بأنه من التحريات بعد ابرازه بطاقة وهمية، وادخلوه في السيارة، عنوة، وهددوه بالطعن إذا حاول الهرب، قبل أن ينقلوه إلى غرفة المتهم الأول ويحتجزوه فيها لمدة يومين، ويدخلوا معه في "مفاوضات" حول ما ورد ذكره في بداية سرد أحداث الواقعة.
