فسخ عقد «وكيل خدمات» تقاعس عن تجديد جوازه
قضت محكمة أبوظبي التجارية بفسخ عقد وكيل خدمات إحدى الرخص التجارية، بعد أن تبين لها إهمال وتقاعس وكيل الخدمات عن تجديد جواز سفره، الأمر الذي أسفر عن توقف إجراءات تجديد رخصة الشركة (الشاكية)، والتي تستلزم في شروطها أن يكون جواز وكيل الخدمات ساري المفعول.
وتفصيلاً، فقد تقدمت شركة تعمل في مجال الاستشارات بدعوى قضائية تطالب فيها بفسخ عقد وكالة وإخراج المدعى عليه من الرخصة، على سند من القول بأنها ترغب في تغيير الشكل القانوني للرخصة، وأن المدعى عليه لا يتجاوب معها، الأمر الذي أوقف إجراءات تجديدها.
وخلال جلسة المحاكمة، حضر وكيل المدعية ولم يحضر أحد عن المدعى عليه (وكيل الخدمات).
وسلّم المحامي سعود بالحاج الحاضر مع الشركة، هيئة المحكمة حافظة مستندات، شملت صور توكيل وعقد وكيل الخدمات وصوراً من رخص تجارية، وصوراً من جواز وهوية المدعى عليه، تثبت انتهاء سريانهما، موضحاً أن سريان تلك الوثائق يعد شرطاً رئيسياً لإنجاز إجراءات تجديد الرخصة التجارية للشركة. وعقبت المحكمة بأنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون، وإذا لم يوف أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بما وجب عليه بالعقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.
