متعاطٍ يوضع تحت «المراقبة الإلكترونية»

قضت محكمة بني ياس الابتدائية، بقبول طلب الإفراج عن خليجي أدين بتعاطي وحيازة المواد المخدرة، بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بعد أن أمضى نصف مدة العقوبة التي حكم بها عليه.

وكانت المحكمة قد أدانته بتهمة حيازة مواد مخدرة، وهي القنب الهندي المخدرة (الحشيش) ميثامفيتامين وبريجابالين وترامادول، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أثناء توقفه بالقرب من مستشفى حكومي، حيث تم ضبط المواد المخدرة داخل مركبته لدى تفتيشها، بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين، وأمرت بإلزامه الرسوم القضائية، وتم تأييد الحكم بمحكمة الاستئناف، فيما تم رفض الطعن بمحكمة النقض.

وتقدمت النيابة العامة بمذكرة مشفوعة برأيها للمحكمة، بأنه لا مانع من الإفراج عن المتهم، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية.

وتبين للمحكمة أن المتهم أمضى نصف مدة العقوبة، وأنه وفق تقرير التقييم الاجتماعي والنفسي الصادر من المؤسسة العقابية والإصلاحية، لوحظ على المحكوم عليه الهدوء والعفوية والإحساس بالندم، والاعتراف بالأخطاء السابقة، كما أنه لديه رغبة واضحة بالتغيير، ومتابعة العلاج من الإدمان كلياً، الأمر الذي يبعث الاعتقاد بعدم عودة المتهم لارتكاب جريمة أخرى جديدة، ويتعين معه قبول الطلب بالإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذ العقوبة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات