«جنح دبي» تباشر محاكمة المتهمين في قضية روضة المعيني
باشرت محكمة جنح دبي، صباح اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية المواطنة روضة المعيني ضحية الإهمال الطبي، وأجلتها إلى تاريخ 10 فبراير.
وتعود تفاصيل القضية بحسب ما كشفت عنه التحقيقات المكثفة في الواقعة، إلى يوم 23 أبريل من العام الماضي حينما شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) ظناً منها إمكانية علاجها، فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 أبريل 2019 في أحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له، ودخلت بعدها روضة في غيبوبة كاملة، منذ ذلك اليوم، وقد أظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد شابتها أخطاء طبية جسيمة، وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها، بعد سماعها من رأت سماع شهادته من الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة، واستجوبت من تمكنت من استجوابه من المتهمين، بعد إيداع كافة التقارير الطبية التي انتظرت ورودها حتى انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسؤولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة.
وأصدرت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقريرها النهائي في نوفمبر الماضي، بخصوص الإهمال الطبي الذي تعرضت له المواطنة روضة المعيني، والذي أدى إلى فقدانها لجميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%. الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة.
وفي تصريح للمحامي عيسى بن حيدر بعد الجلسة الاولى للمحاكمة: "حضر المتهم الأول ولم يحضر باقي المتهمين، وأنكر المتهم الأول التهمة المسندة إليه وطلب الدفاع مناقشة رئيس اللجنة الطبية حول ما جاء بالتقرير الصادر منها. والذي جاء به وجود الخطأ المهني الجسيم في حق المجني عليها روضة المعيني.
وأجلت المحكمة القضية لآخر الجلسة للتأكد من استلام باقي المتهمين الإعلان عنها، للتأكد من اكتمال الخصومة ومن ثم المرافعة للدفاع، وكانت التقارير حاسمة ومقنعة للنيابة العامة في إثبات الخطأ المهني الجسيم وهي صادرة من أعلى لجنة طبية في الدولة والتي تتميز بالنزاهة في عملها.
وما يطلبه الدفاع من طلبات لمناقشة رئيس اللجنة هو حق مشروع في محاولة منه لإيجاد خطأ في التقرير أو ثغرة يمكن تأسيس الدفاع عليها، إلا أننا نرى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لم يشوبها أي قصور وأنها غطت جميع الجوانب القانونية لإثبات الخطأ الطبي، حيث يوجد أكثر من تقرير في ملف القضية بالإضافة إلى قيام أكثر من لجنة بالنظر في ملف المريضة المجني عليها، وهناك إجماع من اللجان بوجود الخطأ المهني الجسيم".
