ترسل ابنتها لتوصيل أطعمة فتقع فريسة للرذيلة
لم تعلم أم أفريقية بأن موافقتها على إرسال ابنتها لتوصيل أطعمة، سيعرضها إلى «الاتجار بالبشر»، حيث استدرجتها امرأة من نفس الجنسية، على معرفة سابقة بها، وأقنعتها بإرسال أطعمة تحتاجها من بلدها الأم مع ابنتها، وعند وصولها، حجزتها وحرمتها من حريتها بغير وجه قانوني، بأن قامت بإدخالها لمسكنها، وأغلقت أبوابه بإحكام، ومنعتها من الخروج، وأجبرتها على العمل في الرذيلة.
وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بمعاقبة المتهمة الأولى عن جريمتي الاتجار بالبشر، وحجز المجني عليها، بالسجن المؤبد وإبعادها عن الدولة، وعن جريمتي الزنا والاعتياد على الرذيلة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعادها عن الدولة، وعن جريمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، بالحبس شهراً واحداً.
كما قضت بمعاقبة 3 نساء تم ضبطهن في محل الواقعة عن جريمتي الزنا والاعتياد على الرذيلة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعادهن عن الدولة، وعن جريمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، بالحبس لمدة شهر، بالإضافة إلى مصادرة جميع المبالغ المالية والهواتف المتحركة وأجهزة اللاب توب، وغلق محل الواقعة، وعدم التصريح بفتحه إلا لتحقيق غرض مشروع، وبعد موافقة النيابة العامة.
فاستأنفت المتهمة الأولى وباقي المتهمات هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، بالاكتفاء بسجن المتهمة الأولى لمدة عشر سنوات عن تهمتي الاتجار بالبشر وحجز المجني عليها، وعن جريمة الزنا والاعتياد على ممارسة الرذيلة بالحبس لمدة سنة، وبالاكتفاء بحبس كل واحدة من المستأنفات الأخريات لمدة سنة عن تهمتي الزنا والاعتياد على ممارسة الرذيلة، وتأييد الحكم في ما قضى به من عقوبة عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وفي الإبعاد والمصادرة والإغلاق، وألزمت المستأنفات الرسوم.
ولما لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها، طعنت عليه أمام محكمة النقض، والتي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً، لتقديمه بعد الميعاد القانوني، وإلزام الطاعن بالرسم المقرر قانوناً.
