297 غرام ألماس في أحشاء مسافر ضبطتها «الجمارك» بقيمة 90 ألف دولار
صورة تظهر الألماس داخل أحشاء المسافر | من المصدر
ضبطت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة ومركز الاستعلام المبكر التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، مسافراً يحمل جنسية دولة أفريقية قادماً من دولة أفريقية أخرى أثناء محاولة تهريبه 297 غراماً من الألماس الخام في أحشائه.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك: «إنها تلقت قبل عدة أيام إخبارية من مركز الاستعلام المبكر التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ.
يفيد بمحاولة مسافر أفريقي يعمل بتجارة الهواتف المتحركة تهريب كمية من الألماس الخام في أحشائه خلال قدومه من إحدى الدول الأفريقية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطار الشارقة الدولي.
وعلى الفور تم التنسيق مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبمجرد وصول الراكب على الرحلة القادمة من دولة أفريقية إلى منطقة الجوازات في مطار الشارقة تم التحفظ على جواز سفره وتحويله إلى جمارك الشارقة التي قامت بتفتيشه، وكذلك الحقائب التي كانت بحوزته».
وأضافت الهيئة: «بعد عرض المسافر على جهاز كشف الأحشاء من قبل جمارك الشارقة تبين قيامه بإخفاء 3 قطع بلاستيكية في أحشائه تحتوي على 297 غراماً من مادة الألماس الخام تبلغ قيمتها نحو 90 ألف دولار أمريكي، حيث تم التحقيق معه ومصادرة الألماس المضبوط وإحالته إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
سيرة
وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات بأنه قدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات إحدى الإمارات عدة مرات من قبل دون ممارسة عمليات التهريب أو التورط فيها.
وأنه قام بشراء الألماس الخام الذي تم ضبطته بحوزته من السوق السوداء بإحدى دول أفريقيا عن طريق شريكين له في تلك الدولة.
موضحاً أنه خطط للبحث عن مشترين محتملين في دولة الإمارات العربية المتحدة للألماس المهرب دون تحديد أشخاص معينين.
وبهذه المناسبة، أكد معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، على يقظة رجال الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهم على حماية المجتمع من الممارسات السلبية ووقفوهم سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه استغلال الدولة لتحقيق الكسب السريع بطرق غير مشروعة أو مخالفة القوانين الدولية.
وتهديد سمعة ومكانة الدولة في مجال مكافحة التهريب والغش والتقليد.
وأشاد معاليه بمستوى التنسيق والتعاون الأمني والجمركي بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المختصة في الدولة.
مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى التنسيق في هذا المجال يسهم في دعم منظومة الاستقرار والأمن في الدولة، كما يعزز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة ويحافظ على سمعتها ومكانتها في الأسواق والأوساط الدولية.
