قصة خبرية
يقدّم شهادة وفاة مزوّرة لإسقاط الدََين عنه
لم يجد "خمسيني" خليجي طريقة للتنصل من الديون المترتبة عليه، جراء قرض شخصي حصل عليه من بنك قبل إنهاء خدماته في الجهة التي كان يعمل لديها، سوى الكذب والتدليس والادعاء أمام الجهات الرسمية في الدولة بأنه "متوفى". مستعيناً بوالده وزوجته وعمه الذين اشتركوا معه في حبك هذه الكذبة التي تكشفت خيوطها حينما ألقت الأجهزة الأمنية في دولة مجاورة القبض عليه وسلمته للسلطات الإماراتية أثناء محاولته التسلل إليها من دولة أخرى كان يقيم فيها بعدما حصل على القرض في 2008.
تفصيلاً؛ أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي اليوم، بأنه أنهيت خدماته من عمله في جهة حكومية عام 2008، وكان مديناً بقرض شخصي من أحد البنوك بقيمة 700 ألف درهم. فقرر المغادرة إلى دولة عربية للاستثمار فيها. وعندما خسر المال الذي كان بحوزته هناك، طلب من عمه الذي يحمل جنسية تلك الدولة، بأن يستخرج له شهادة وفاة مزورة من الجهة الرسمية هناك. وبالفعل تمكن عمه من استخراج تلك الشهادة وسلمها له.
وأضاف المتهم أنه طلب من والده الحضور إلى الدولة التي كان يقيم فيها، وسلمه شهادة الوفاة ليسلمها إلى زوجته المقيمة في الإمارات، وكذا إلى البنك لكي يسقط الدين عنه، بعد تقديمها إلى الجهات الرسمية هنا في الإمارات، ليحصل على شهادة وفاة صادرة منها. مشيرا إلى أن والده حاول إقناعه بالعودة معه إلى الإمارات إلا أنه رفض وظل في تلك الدولة.
كما أقر المتهم بأنه كان يتواصل مع زوجته بعد استصدار شهادة وفاته، وهي على علم بواقعة التزوير، مضيفا بأنها أخذت الشهادة وقدمتها إلى وزارة تنمية المجتمع في الدولة، واستولت بموجبها على أكثر من مليون و97 ألف درهم من الوزارة بحجة أنه تعيل أيتاما.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاول في أكتوبر من العام 2018 التسلل إلى دولة خليجية مجاورة إلا أنه ألقي القبض عليه من سلطات تلك الدولة. وتم حبسه 5 أشهر قبل تسليمه إلى السلطات الأمنية الإماراتية.
أقوال الشرطة
أفاد شرطي النيابة العامة، بصدور حكم في 2008 بحبس المتهم لمدة شهر وجلده 80 جلدة عن تهمة التهديد وشرب الخمر بناء على الشكوى المقدمة من زوجته. لتسارع الجهة التي كان يعمل لديها إلى إنهاء خدماته.
وتتهم النيابة العامة المتهم ووالده وزوجته بارتكاب الجريمة الموصوفة بالاشتراك مع عمه الهارب.
