النائب العام لامارة دبي يأمر بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني إلى المحاكمة
أمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي اليوم، بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني ضحية الخطأ الطبي الجسيم، إلى المحاكمة الجنائية جزاءً وفاقاً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم تخلف لديها من جرائه عاهات مستديمة.
وكان النائب العام قد أصدر قراره رقم 23 لسنة 2016 بتشكيل فريق للتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية مكون من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة برئاسة المستشار حمد جمعة الخلافي المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية، وقد اختص بتحقيق قضية روضة المعيني المستشار يونس حسين البلوشي المحامي العام عضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية.
وبادرت النيابة العامة فور ورود الأوراق إليها مرفقاً بها التقرير المبدئي لهيئة صحة دبي المؤرخ 22/05/2019 بمباشرة التحقيقات على قدم وساق عدة أشهر أرسلت خلالها تقارير طبية تكميلية وردود من هيئة صحة دبي حتى شهر سبتمبر عام 2019 وظلت النيابة العامة في انتظار ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بعد نظر التظلمات والمشكلة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية حتى تم وروده وايداعه بالتحقيقات بمرفقاته التكميلية بتاريخ 20/11/2019.
وكشفت التحقيقات أن أحداث الواقعة تعود إلى ما قبل يوم 23/04/2019 بفترة حينما شعرت المجني عليها من صعوبة في التنفس من خلال آنفها فلجأت إلى المتهم الأول "طبيب الأنف والأذن والحنجرة" ظناً منها أن فيه الخير وعلى يديه الشفاء، فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف، فضرب لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23/04/2019 بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له.
وأظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد شابها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها بعد سماعها من رأت سماع شهادته من الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة، واستجوبت من تمكنت من استجوابه من المتهمين بعد إيداع كافة التقارير الطبية التي انتظرت ورودها حتى انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسؤولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة، مما حدا بالنائب العام إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وجاري تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.
