محاكمة 3 أفارقة في قضية احتيال بـ 20 مليون دولار
أوهم 3 أشخاص من الجنسية الأفريقية شخصاً من الجنسية الاوروبية قدرتهم على منح شركته قرضاً بقيمة 20 مليون دولار بعد أن قام المتهم الثالث بمساعدة اثنين آخرين في تزوير محررات رسمية منسوبة إلى إحدى الوزارات في الدولة، موجهة إلى أحد البنوك العاملة في الدولة بتجميد حوالة بنكية بقيمة 20 مليون دولار، كذلك تزوير 10 مستندات أخرى منسوبة إلى جهة حكومية، بأسماء بعض الشركات والأشخاص والحسابات.
كما استولى مع آخرين على مبلغ 26 ألفاً و950 دولاراً أمريكياً تعود إلى المجني عليه، عن طريق طرق احتيالية، فيما قام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ منقولة بقيمة 75 ألفاً و150 دولاراً أمريكياً بطريقة غير مشروعة ودون تحديد مصدرها، فيما حصلت المتهمة الثانية على مبلغ 144 ألفاً و350 دولاراً أمريكياً في ظروف تحمل الاعتقاد على عدم مشروعية مصدرها، بان قبلت تحويل تلك المبالغ باسمها وإلى حساباتها البنكية واستلامها دون معرفة مصدرها وسبب التحويل.
وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محررات رسمية والاحتيال وحيازة أموال تحمل الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وذلك بعدما تقدم المجني عليه رجل أعمال إيطالي ببلاغ أفاد فيه انه التقى منذ عام ونصف في البرازيل بشخص من الجنسية الأفريقية ادعى انه ممثل لاحدى الجهات الحكومية تتعلق بتمويل المشاريع و أوهمه بقدرته على منحه قرضاً بقيمة 20 مليون دولار أمريكي يسدد على 10 سنوات وغادر بعد ذلك بعد ان حصل على رقم الهاتف والبريد الالكتروني.
وفوجئ الضحية بتلقي اتصالات من شخص عربي الجنسية ادعى أنه أحد الشخصيات العامة المعروفة وأنه رئيس تلك الجهة مبدياً استعداده لمنحه القرض بشرط إرسال بعض المعلومات والمستندات، وبالفعل تم إرسالها، وبعدها استلم عبر البريد الالكتروني رسائل، ثم تلاه اتصال آخر من أحد الأشخاص وعده بمنحه القرض شرط تحويل مبالغ مالية بقيمة 26 ألفاً و850 دولارأً أمريكيأً رسوم القرض.
وبالفعل تم التحويل الا أنه فوجئ بعدها باتصال بضرورة حضوره إلى الامارات لاستكمال باقي الإجراءات، وبالفعل حضر إلى الدولة وطلب منه أحد أفراد العصابة دفع مبلغ 23 ألف دولار رسوم لكاتب العدل بعد أن تم إرسال أوراق مزورة تفيد بالموافقة على منحه القرض، مشيراً إلى أنه اعتذر لأنه لا يمكنه دفع المبلغ نقدا ليتفاجأ برسالة أخرى تفيد أنه تم تجميد مبلغ القرض لعدم دفع المبلغ، ووقتها راوده الشك وتوجه إلى مقر الجهة التي زعم العصابة أنهم ممثلوها وقابل المستشار القانوني هناك الذي أكد له أنه وقع ضحية عملية احتيالية.
