«تمييز دبي» تنقض حكماً ببراءة متعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً استئنافيا بناءً على طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببراءة متهم أقدم على التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن، وذلك بأن قام بنشر مقطع فيديو لهن أثناء ممارستهن السباحة في مسبح أحد الفنادق في إمارة دبي عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، وباستخدام الشبكة المعلوماتية وبوسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

وتفصيلاً أشار المستشار نبيل أحمد راشد الخديم رئيس نيابة أول بنيابة الاستئناف والتمييز، في مذكرة الطعن المقدمة من النيابة العامة، أن الأخيرة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية ورفع الحماية القانونية التي أسبغها المشرع في مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على حرمة الحياة الخاصة للأفراد على سند من القول إن المجني عليهن كن في مكان عام - مسبح الفندق - إلا أن ذلك يخالف قصد المشرع والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان ولا يدع مجالاً للعبث فيها أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، وكذلك يخالف الفهم الصحيح لواقعة الدعوى، إذ إن مكان واقعة الدعوى مكان خاص لا يرتاده سوى الفئة المصرح لها بالدخول، وهو مكان غير مطروق للعامة ولا يسمح لهم بالدخول والتجول بالمسبح وكشف ستر النزلاء.

الخصوصية

وعليه فإن محكمة التمييز قد سايرت النيابة العامة في طرحها واسترسلت بمفهوم الخصوصية التي أصبغ عليها المشرع حمايته للحياة الخاصة للأفراد، وذكرت أن المادة 21/‏‏‏3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 تنص على (أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألفاً ولا تتجاوز خمسمائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلوماتي إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً... إلخ)، ومن ثم فإن مفاد هذا النص أن المشرع عمد إلى حماية خصوصية الأشخاص من الاعتداء عليها وصون حرمتها.

تحذير

أهابت النيابة العامة بمستخدمي تقنية المعلومات بعدم التصوير أو نشر أي مقاطع فيديو تخص حرمة الحياة الخاصة للأفراد حتى لا يكونوا تحت طائلة العقاب.

Email