أصدرته محكمة دبي التجارية

إعادة 5 ملايين و100 ألف درهم لعميل بنكي تعرّض للاحتيال

أصدرت محكمة دبي التجارية أمس حكماً على أحد البنوك العاملة في الدولة بدفع ما قيمته 5 ملايين درهم مع الفائدة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم القضية وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم لصالح عميل لديها، بعدما تبين قيام أشخاص بالاحتيال على أحد الحسابات البنكية وسحب مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد العملاء عبر استبدال بطاقة SIM بطريقة احتيالية.

تفاصيل

وتعود تاريخ القضية إلى عام 2017 عندما سُرق مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد الأشخاص الذي أغلقه البنك دون علمه، حسبما تم إخطار محكمة دبي التجارية.

وقال محامي المجني عليه غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز روسل للمحاماة في المملكة المتحدة: إن صاحب الحساب كان مقيماً في دولة الإمارات، ولكنه انتقل خارج البلاد تاركاً وراءه 5 ملايين درهم في حساب توفير شخصي فتحه في عام 2015، وعندما زار الدولة في مايو 2017 واستخدم ماكينة الصراف الآلي الخاصة بسحب الأموال، وجد حسابه فارغاً، وتم نصحه بتقديم شكوى جنائية ضد المحتالين المجهولين، وهو ما قام به فعلياً.

دفاع

وقام المجني عليه برفع قضية مدنية ضد البنك في أغسطس 2018، وخلال جلسة استماع للمحكمة في سبتمبر من نفس العام، قال دفاع الضحية إنه يجب أن يتحمل البنك المسؤولية بناءً على الحقائق ونتائج الخبراء، لكن البنك أصر على مسؤولية العميل لأنه كان يمتلك بطاقة SIM الأصلية ورقم التعريف الشخصي، ودفع بأنه كان ينبغي عليه الاعتراض على المعاملات في غضون 30 يوماً من مراجعة بيان الحساب. ورفضت محكمة دبي التجارية مطالبات البنك في أكتوبر 2019 وأعلنت أنه مسؤول عن عملية الاحتيال، وأمرت البنك بدفع مبلغ للضحية بقيمة 5 ملايين درهم مع دفع فائدة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم القضية وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم.

تقرير

جاء تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة لصالح حجة المجني عليه فيما يتعلق بالبيانات السرية لعميلهم بما في ذلك مستنداته الرسمية وأرقام الاتصال الخاصة به، والتي تم الكشف عنها بطريقة غير قانونية للآخرين من قبل موظف في البنك، وأنه تم نقل هذه المعلومات بشكل غير قانوني إلى الجناة الآخرين الذين استخدموها للحصول على بطاقة SIM بديلة لرقم هاتف العميل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات