يزوّر عقد سكن للاستيلاءعلى قيمته
ت + ت - الحجم الطبيعي
قضت محكمة النقض أبوظبي، بتأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريم 82 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة لموظف حكومي متهم لتزويره عقد إيجار سكن في إمارة أبوظبي، والاستيلاء على قيمة الإيجار من جهة عمله.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم كونه موظفاً عاماً استغل وظيفته في الاستيلاء على مبلغ 82 ألف درهم والمملوك لجهة عمله بأن قدم عقد إيجار مزوراً يثبت استئجاره لمسكن بداخل مدينة أبوظبي على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى تسليمه تلك المبالغ المالية دون أن يكون مستحقاً لها، وتهمة التزوير في صورة محرر عرفي هي (عقد إيجار منسوب لشركة إيجار عقارات حكومية)، وذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنع المحرر المزور.
