يُجري فحص الدم بهوية غيره

اشتبه موظف في مواصفات أحد الأشخاص الذي حضر لإجراء فحص دم يتعلق بإجراءات تثبيت الإقامة بسبب اختلاف بين صورة صاحب بطاقة الهوية التي تم تقديمها وبين الفاحص، وتبين أنهما من جنسيتين مختلفتين، وأنهما اتفقا على أن يجري المتهم الأول الفحص بديلاً عن المتهم الثاني، وحاولا إيهام الموظف بهذا الأمر، إلا أن الاختلاف الكبير بين الصورة وصاحب المعاملة أحبط محاولتهما، وأحالت النيابة العامة المتهم الأول غيابياً والمتهم الثاني حضورياً إلى محكمة الجنايات بتهمة استعمال محرر رسمي لشخص آخر.

وتفصيلاً، أفاد شاهد الإثبات، الذي يعمل ضابطاً إدارياً، أنه أثناء وجوده على رأس عمله في مركز اللياقة البدنية للفحص الطبي، ورد بلاغ من الشاهد ومعه زميله، وهما يعملان في إدارة فحص الدم، وأحضرا برفقتهما المتهم الثاني العربي الجنسية الذي تسلّم استمارة فحص الدم المتعلقة بالإقامة، وقام بالفحص فعلاً، وأُخذت عينة من دمه، فطلب منه الموظف إبراز بطاقة الهوية الإماراتية للتحقق من هويته، فأبرز بطاقة تبيّن لاحقاً أنها تعود للمتهم الأول.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات