يستدرجان الضحية ويقتلانه بقطعة حديدية
نقضت محكمة نقض أبوظبي، حكماً استئنافياً بحق اثنين من الجنسية الآسيوية، أدينا بقتل آخر عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن احتسوا سوياً المشروبات الكحولية، واستدرجاه إلى مكان بعيد عن مسكنه، وقتلاه باستخدام قطعة حديدية وقطعة خشبية.
وقضت المحكمة الابتدائية بإعدام المتهمين لارتكابهما لجناية القتل العمد غيلة، مع سبق الإصرار، بالوسيلة المناسبة التي يراها ولي الأمر، وأمرت بمصادرة أداة الجريمة، وإتلافها بمعرفة النيابة العامة، وألزمتهما بالرسوم القضائية بالتضامن في ما بينهما. فاستأنفه المتهمان بعد أن أحضرا تنازل أولياء الدم عن القصاص.
وقضت محكمة الاستئناف بالحبس لمدة عشر سنوات لكل منهما، لتنازل أولياء الدم عن القصاص، تبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف، وإلزامهما بأدائهما لأولياء الدم الدية الشرعية المقدرة بـ 200 ألف درهم، تضامناً بينهما، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، وإبعاد المستأنفين من الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالرسوم القضائية.
وبينت النقض في حيثيات حكمها، أن محاضر الجلسة بكل من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية، توضح أن المتهمين حضرا للدفاع عنهما مع محامٍ منتدب واحد في المرحلة الابتدائية وبالمرحلة الاستئنافية، وهو الأمر الذي يخالف قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، والذي ينص في طياته على وجوب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد محامٍ خاص، تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه، في نطاق مصلحته دون غيرها.
