أوهموها بإنهاء إجراءات إقامتها واحتجزوها وانتهكوا عرضها
رفضت محكمة نقض أبوظبي، طعن 5 متهمين من جنسية آسيوية، أسندت لهم النيابة العامة، تهمة حجز حرية سيدة بالقوة، وبغير وجه قانوني، في مزرعة بمنطقة الرحبة، بعد أن أوهموها بمساعدتها في إنهاء إجراءات إقامتها داخل الدولة، وقاموا بمواقعتها بالإكراه.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين الخامس والرابع، تهمة حجز حرية المجني عليها بغير وجه قانوني، وكان ذلك بطريق الحيلة واستعمال القوة، بأن أوهمها المتهم الخامس بمساعدتها في إنهاء إجراءات إقامتها داخل الدولة، واصطحابها رفقة المتهم الرابع لمكان الواقعة، والذي أكرهها على النزول من المركبة المبينة وصفاً بالمحضر، والبقاء داخل المزرعة، وباقي المتهمين لجريمة مواقعتها.
كما أسندت للمتهمين جميعاً استخدم الإكراه في مواقعة المجني عليها، بعد أن استدرجها المتهمان الرابع والخامس بمركبة المتهم الرابع، واحتجزوها خلافاً لإرادتها في مزرعة الكفيل (المتهم الثالث)، وطرحوها أرضاً، وتناوبوا على مواقعتها دون رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثالث، بالاشتراك مع باقي المتهمين، بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معهم على ذلك، ومكنهم من الدخول إلى المزرعة المملوكة لكفيله، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
فيما أسندت لجميع المتهمين، عدا الثالث، دخول المزرعة خلافاً لإرادة صاحبها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قصد ارتكاب الجريمة. وقضت المحكمة الابتدائية حضورياً على المتهمين، عما أسند إليهم للارتباط، بالسجن لمدة عشر سنوات، وأمرت بإبعادهم عن الدولة وإلزامهم الرسوم.
