«قضاء أبوظبي» تنهي معاناة 79 حالة إنسانية

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد الحالات الإنسانية التي عالجها مكتب حقوق الإنسان التابع لقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في الدائرة؛ بلغت 79 حالة منذ بداية يناير 2019 وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، 23% منها تتعلق بطلبات مساعدة مالية من الوافدين مقابل 8% طلبات المساعدة المالية من المواطنين، و20% تراكم مخالفات والتزامات مادية وقانونية أدت إلى الحبس، 13% طلبات إعفاء من الرسوم، و10% طلبات لها علاقة بقضايا النفقة و6% تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية. بينما بلغت طلبات استرحام الإبعاد 7%، وطلب محام 5%، واستلام جواز سفر 5%، إضافة إلى 2% لكل من حالات إثبات النسب وحالات تتعلق بجنسية جزر القمر.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه مكتب حقوق الإنسان، أمس، أمام رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية بمحاكم ونيابات أبوظبي تحت عنوان «عدالة إنسانية»؛ بهدف التعريف بعمل المكتب وأهدافه وأدائه في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتطلع المكتب من خلاله إلى تحقيق شراكة استراتيجية تسهم في تجويد أدائه في حل القضايا الإنسانية، وبما يليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الإنسانية والحقوقية.

اهتمام

وأوضح المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اهتمام دائرة القضاء بمجال حقوق الإنسان يأتي في إطار توجه حكومة أبوظبي لتحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان في كل المجالات كجزء من الإرث الإنساني والحضاري لشعب ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي؛ بضرورة مراعاة معايير حقوق الإنسان ضمن الإطار القانوني والقضائي والخدمي بدائرة القضاء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات