50 ألف درهم غرامة لصاحبة عمل تركت مكفولها يعمل عند الغير
أعادت المحكمة الاتحادية العليا ملف محاكمة صاحبة منشأة تعمل في مجال الخياطة والتطريز إلى محكمة الاستئناف، وذلك بعد أن تبين لها أن المدانة صدر في حقها عقوبة واحدة، هي الغرامة 50 ألف درهم، على الرغم من ارتكابها جريمتين، الأولى ترك المكفول يعمل لدى الغير، والثانية مساعدته على البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت صاحبة منشأة للخياطة والتطريز إلى المحاكمة، إذ لم تقم بتشغيل مكفولها وتركته يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وكذا ساعدته على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته، ومن دون أن تعدّل وضعه أو تخرجه من الدولة خلال المهلة المحددة، أو تدفع الغرامة المقررة قانوناً، مطالبة بمعاقبتها.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً ببراءة المتهمة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم الأول، والحكم من جديد بإدانتها ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 50 ألف درهم عن الاتهامين الأول والثاني للارتباط، مع إلزامها بالرسوم القضائية استئنافاً، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا الحكم، فطعنت عليه لمخالفة الحكم القانون بإعمال قواعد الارتباط بين ترك المكفول يعمل لدى الغير، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وقضى بمعاقبة المتهمة بعقوبة واحدة عن الجريمتين، حال أن الجريمتين غير مرتبطتين.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحةً أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جرائم عدة، في حكم المادة 88 من قانون العقوبات، هـو أن تكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة، بأفعال عدة يكمل بعضها بعضاً.
