6 أشهر حبساً لعربي في قضية احتيال
أيدت محكمة استئناف دبي، حكماً بحبس رجل أعمال عربي 6 أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، والتي كانت محكمة أول درجة قد أصدرته بحقه، بعد إدانته في قضية احتيال.
وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لشهادة المجني عليه، أنه تعرف إلى المتهم من خلال إعلان في إحدى الصحف، يروج لنشاط الشركة التي ادعى المتهم أنه يملكها، وأنها متخصصة في إدارة المشاريع، وتقدم أرباحاً بـ 15 % شهرياً، وعليه، تواصل مع الشركة على الرقم المدون في الإعلان، إلا أنه لم يتمكن من الحديث إلى المتهم، بحجة أنه مشغول، وبعد مرور عدة أشهر، فوجئ المجني عليه باتصال من سكرتيرة الشركة من جنسية آسيوية، وتعرض عليه استثمار أمواله لدى الشركة، فوافق من حيث المبدأ، وعندما تقابل مع المتهم، أكد له أنه صاحب الشركة ومديرها، وأبرز له شهادات وأوراقاً رسمية تؤكد ذلك.
وبالفعل، اتفقا على أن يستثمر مبلغ 50 ألف درهم في مشروع شراء مستودع وتأجيره، بربح شهري 15 %، أي حوالي 7500 درهم شهرياً، وبعد أن سلم المجني عليه المبلغ إلى المتهم عن طريق شيك باسم المتهم، وليس باسم الشركة، بناء على طلب المتهم، وتأكيده أن ذلك أفضل للمجني عليه، لأنه في حال حدوث أي شيء، يستطيع أن يشتكي عليه شخصياً، وليس الشركة، وخلال عدة أشهر، تحصل المجني عليه على عدة أقساط من الأرباح الشهرية، كما هو متفق عليه، وبعد ذلك بدأ المتهم في المماطلة، وعدم الالتزام بسداد الأرباح، ما جعل المجني عليه يشتكي المجني عليه، ليكتشف أن الشركة وهمية، وأن الأوراق التي قدمها له المتهم في البداية مزورة، وأنه كان يتحصل على أرابح وهمية، هي في الأساس من أصل المبلغ الذي دفعه.
